الثورة – وعد ديب:
قال الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي نهاد حيدر في تصريح خاص لصحيفة الثورة: إن طبيعة النفقات في الموازنة الاثني عشرية لمثل هذا الشهر من عام 2025، تعادل مصروف كانون الثاني من 2024 حصراً مثلها، ولا يجوز أن تزيد عليها حسب القرار.
وأضاف: استثنى القرار المحروقات من حيث المبلغ وليس من حيث الكمية، فمثلاً تم الصرف في شهر كانون الثاني من عام 2024 حوالى 1000 ليتر مازوت كمثال، فإنه يبقى الصرف 1000 ليتر ككمية على وضعه، ولكن يختلف السعر حسب ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف، واليوم نشهد انخفاضاً واضحاً في سعر الصرف.
بند الرواتب
ولفت إلى أن القرار استثنى الرواتب، وهذا ما أعلنت عنه حكومة تصريف الأعمال أن الرواتب سوف تزيد، وبالتالي لا ينطبق عليه مبدأ الموازنة الاثني عشرية من حيث بند الرواتب، مشيراً إلى أن مبدأ الموازنة الاثني عشرية يعني عدم الموافقة على الموازنة الجديدة للعام 2025 التي اعتمدت مؤخراً.
الصرفيات
وحول بند صرف النفقات الأساسية فقط، وبالتالي لا مجال في قرار الموازنة لأي بند يخص الاستثمار في الجهات الحكومية، وهذا يعني أيضاً أن هذا العام سنمضي به وفق صرفيات العام الماضي بغض النظر عن إيراداته، وبهذه الحالة الصرفيات ستكون مضبوطة تقشفية ماعدا بندي المحروقات والرواتب لجهة نفقات الدولة، معتبراً أن الخطوة صحيحة 100%،حيث كان هناك هدر في مفاصل الدولة.
تخفيف العجز
منوهاً بأن الأمر الثاني بالموازنة الاثني عشرية هو بند الإيرادات، فالمتوقع أن تكون هناك إيرادات كبيرة وأن يخف العجز في الموازنة الاثني عشرية في نهاية العام، أي عندما تعد موازنة فيها قطع الحسابات أو ما يعرف بالميزانية(ماذا صرفنا وماذا جاء من إيرادات؟).
الإيرادات والنفقات
ويختم الدكتور حيدر: إن أي موازنة فيها بند إيرادات الدولة وبند نفقات الدولة، والقرار الحالي في مبدأ الاثني عشرية ينصب على النفقات ولا ينصب على الإيرادات، وما يأتي من هذه الإيرادات خير وبركة.
#صحيفة_الثورة