الثورة- ترجمة هبه علي:
إن سقوط الدكتاتور السوري بشار الأسد يخلق فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لإعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط. والأسلحة التي يستطيع صناع السياسات الأميركيون استخدامها لإعادة التوازن ليست القنابل، بل التجارة.
إن واشنطن تحتاج إلى خطة لخلق الظروف المواتية للاستثمارات الأميركية في المستقبل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا ــ وضمان عدم استعادة روسيا لموطئ قدمها في سوريا.
وإذا تمكن صناع السياسات من العمل بذكاء واستراتيجية مع الشركات الأميركية وغيرها من الشركاء، فإن الولايات المتحدة قادرة على كبح جماح النفوذ الروسي في سوريا وخطط فلاديمير بوتين لفرض قوته في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
من الضروري أن تتحرك الولايات المتحدة الآن. فرغم ضعف موقف روسيا في سوريا، فمن المرجح الآن أن تضاعف جهودها لتعزيز مكانتها في البلاد. وباعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وموقعة على قرار الأمم المتحدة الذي يحدد ملامح انتقال السلطة بعد الأسد، فإن روسيا تتمتع بنفوذ دبلوماسي في المفاوضات. كما لم تغادر روسيا قواعدها العسكرية في سوريا بالكامل. وأشار أحمد الشرع، الزعيم الفعلي الحالي لسوريا، إلى وجود مصالح “استراتيجية عميقة” بين روسيا وسوريا.
إن أي خطة أميركية لمواجهة روسيا لابد وأن تبدأ بالعقوبات. فقد حاصرت واشنطن نظام الأسد بشبكة محكمة من العقوبات المختلفة؛ وسوف يستغرق إلغاءها جميعاً سنوات، ولكن المناقشات جارية الآن لإصدار إعفاءات وتراخيص لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي في سوريا.
في السادس من يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تخفيفاً إضافياً للعقوبات. وإذا تم إصدار إعفاءات مبكرة لأسباب إنسانية، فيتعين على المسؤولين الأميركيين ضمان عدم تمكن روسيا من الاستفادة من أي ثغرات في نظام العقوبات، بما في ذلك من خلال استخدام شركات وهمية وأطراف ثالثة أخرى قد يكون من الصعب تعقبها.
المصدر- ذاهيل