الثورة – جاك وهبه:
في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، ناقش أصحاب منشآت الطباعة خلال اجتماعهم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين، فرض رسوم إضافية على المطبوعات المستوردة من الخارج بمختلف أنواعها.
حضر الاجتماع أيضاً أمين سر القطاع الكيميائي محمود المفتي، ورئيس اللجنة ريما العمري، وتم تناول التعديلات المقترحة على النشرة التعريفية الجمركية الجديدة المتعلقة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، التي ستطبق على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، كما تم عرض بعض الملاحظات بشأن هذه التعديلات، مع الإشارة إلى أنه سيتم إعداد قائمة مفصلة تتضمن البنود الجمركية التي يتعين تعديل رسومها، بالإضافة إلى تحديد الرسوم الجديدة المقترحة لكل بند على حدة.
من جهة أخرى، شددت اللجنة على ضرورة الفصل بين البند الجمركي الخاص بالمواد المطبوعة الجاهزة والمواد الأولية عند فرض الرسوم على استيراد مواد التغليف المطبوعة وغير المطبوعة، وأكدت أهمية الإبقاء على نفس قيمة الرسوم المفروضة على هذه المواد لضمان التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وفي إطار دعمها للقطاع الصناعي، طالبت اللجنة بتوضيح تكلفة كيلو واط الكهرباء مع ضرورة تسعيرها بالدولار على غرار المشتقات النفطية، وذلك لضمان الشفافية واستقرار الأسعار، كما دعت إلى إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء، التي تبلغ نسبتها 22%، نظراً لأنها تشكل عبئاً إضافياً على الصناعيين وتؤثر سلباً على تكاليف الإنتاج وقدرة المصانع على التنافس في السوقين المحلي والعالمي.
#صحيفة_الثورة