الثورة – جاك وهبه:
في الوقت الذي تتواصل فيه التحديات الاقتصادية، يثير القرار الجديد بشأن التعرفة الجمركية، الذي صدر في 11 من الشهر الجاري، جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف الاقتصادية، وقد شهدت الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة في أروقة غرف الصناعة والتجارة السورية لمناقشة القرار ومحاولة التوصل إلى صيغة تتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهل تنجح هذه الغرف في تعديل القرار لمصلحة الصناعيين والتجار، أم سيظل الأمر كما هو دون تغييرات جوهرية؟
تأثيرات هذا القرار ستكون كبيرة على النشاط الاقتصادي في سوريا، فمن جهة، يهدف القرار إلى زيادة الإيرادات الجمركية في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به الدولة، لكن من جهة أخرى، قد يترتب عليه زيادة في التكاليف على المستوردات والمنتجات المحلية، مما يهدد استقرار الأسواق المحلية ويدفع أسعار السلع للارتفاع، ولا تقتصر هذه التحديات على التجار والصناعيين فحسب، بل تمتد لتؤثر على المواطن السوري الذي يعاني بالفعل من تدهور القدرة الشرائية.
مقترحات
الرهانات في هذه المرحلة تتعلق بقدرة غرف الصناعة والتجارة على تقديم مقترحات عملية تقنع الجهات الحكومية بأهمية تعديل بعض بنود القرار لضمان استقرار الأسواق وحماية القطاعات الإنتاجية، فمع الضغط الاقتصادي الذي يعيشه المواطن، يصبح من الضروري مراعاة قدرة القطاع الخاص على التحمل، وألا تكون هذه القرارات عبئاً إضافياً يفاقم المعاناة.
تفعيل الحوار
نجاح تعديل القرار يعتمد بشكل أساسي على تفعيل الحوار بين غرف الصناعة والتجارة والجهات الحكومية، وتقديم بدائل تكون أكثر توازناً بين تحقيق الإيرادات الحكومية وحماية الاقتصاد الوطني، البدائل يجب أن تراعي ظروف السوق المحلي، مع ضمان استدامة القطاع الخاص وقدرته على المنافسة والإنتاج.
تحقيق التوازن
في الختام، يبقى السؤال: هل ستتمكن الغرف المعنية من تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة الجميع على التعاون بمرونة وتقديم حلول عملية تنعكس إيجاباً على الجميع في هذا الوقت العصيب.