الثورة – ميساء العلي:
بلغة الأرقام فإن اقتصاد الظل في سوريا يضيّع أكثر من 75% من الناتج الإجمالي، بالمقابل فإن نسبة اقتصاد الظل والأنشطة التجارية غير المسجلة تجاوزت 70% من الاقتصاد المحلي.
أما السبب الرئيسي لهذه الظاهرة فهي السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات التي كان يتبعها النظام البائد.
اليوم ومع جملة القرارات الاقتصادية والمالية الهامة ومع انخفاض سعر الصرف، يبدو أن البيئة مناسبة لتنظيم هذا القطاع الذي تعتبره أنظمة اقتصادية عالمية الاقتصاد الأسود.
الفرصة متاحة
المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لصحيفة الثورة قال: تعاني اقتصادات العالم على مختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، وعليه اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.
وأضاف إن سوريا كغيرها من الاقتصادات شهدت نمواً كبيراً في اقتصاد الظل، ولاسيما خلال السنوات الماضية، وكان سبب هروب الكثيرين نحو هذا الاقتصاد التعقيدات الإدارية والضرائب المرتفعة.
تشغيل العمالة
وأشار إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تنظيماً لهذا القطاع لما له من دور في نمو الناتج المحلي وتشغيل العمالة، منوهاً بأن الأمر يحتاج إلى تشريعات واضحة ومناسبة مع شكل الاقتصاد للمرحلة القادمة.
#صحيفة_الثورة