الثورة – وعد ديب:
بعد قرار مصرف سوريا المركزي الذي أوقف من خلاله قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في سوريا لدى المركزي، اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديون أنها خطوة بالاتجاه الصحيح، كون القرار ينظم العلاقة ما بين المصارف العاملة على الأرض في السوق السورية وما بين مصرف سوريا المركزي.
فائدة
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم المصرفية والمالية في جامعة القلمون نهاد حيدر: إن أموال البنوك كلها مودعة بالقطع الأجنبي لدى مصرف سوريا المركزي، وتتقاضى هذه البنوك فائدة عليها من خلال توظيف “المركزي” لهذه الودائع، والآن وبهذا القرار عادت هذه الأموال والودائع إلى المصارف ولن يعطي المصرف المركزي عليها فائدة.
وأكد حيدر أن المصرف كان يعطي الفوائد لقاء أنه كان يستثمر الأموال للدولة، وليس كما يروج البعض أن المركزي أصدر القرار وفق صبغة إسلامية.
التشريع
وبالعودة إلى القرار وأهميته، بين حيدر أنه يمكن أن نقول إنه الآن أعيدت هذه الودائع إلى المصارف العاملة بالسوق المحلية، وهذا من شأنه أن يؤثر إيجاباً على السوق وعلى الاستثمارات، لأن المصارف ستلجأ إلى توظيف هذه الودائع وما تحتاجه هو التشريع.
قنوات استثمار
وأضاف أتيح للمصارف العاملة الإقراض بالقطع الأجنبي أي كبنك لديه أموال وودائع بالقطع الأجنبي لديه مصادر تمويل بالقطع الأجنبي يدفع عليها فوائد لمودعيها، وبالتالي عليه أن يبحث عن قنوات استثمار لتوظيف هذه الكتلة النقدية من أجل القدرة على سداد فوائد المودعين، وهذا من شأنه التقدم خطوة باتجاه تنشيط عمل المصارف في الإقراض للاستثمار بالعملات المختلفة.
كتلة الدولار
أيضاً هذا الإجراء – حسب ما توقع الخبير الاقتصادي، يمكن أن يزيد كتلة الدولار في السوق (كتلة القطع الأجنبي)، وهو ما يعني انخفاض قيمة الدولار أكثر، أي ارتفاع سعر قيمة الليرة السورية.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك خطوات أخرى للسماح للمصارف للتوظيف بالقطع الأجنبي، وكذلك تداول العملات من قبل المستثمرين، وموضوع التحويل للخارج، وقال: نحتاج إلى خطوات أخرى وهي ليست ببعيدة المنال.
رواتب بالقطع الأجنبي
ونوه بأنه من المأمول أن تحظى الخطوات بقانون استثمار جديد، وهذا ما يتيح المجال للبنوك والشركات، وضمن تشريع معين أن تمنح رواتب بالقطع الأجنبي، فهناك عمالة غير سورية تعمل محلياً تتقاضى رواتبها بالقطع الأجنبي، لكن ضمن معاملة روتينية صعبة، وفي كثير من الأحيان بالتقسيط.
وبين أن الوضع لم يكن ميسراً، وهذا ما كان يعوق استقطاب نخب إدارية، استثمارية، علمية، وغيرها من الكفاءات لأنها لا تحصل حقها من الراتب، الآن- إذا شرعت الخطوة الجديدة هذا يتيح استقطاب الجميع للعمل في سوريا والاستثمار بها وأن ينالوا حقهم بالقطع الأجنبي، مثلما يذهب السوري إلى بقية الدول وينال حقه بالقطع الأجنبي، وتصبح سوريا كاستثمارات تستقطب الكفاءات المطلوبة وتنال حقوقها بالقطع الأجنبي، ما يفتح الآفاق أمامها باتجاهاتها الأربعة.
#صحيفة _الثورة