الثورة – أسماء الفريح:
عقب إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام البائد بشار الأسد, أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.
وفي بيان لها نقله تلفزيون سوريا, شددت الشبكة على أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام المخلوع يعني أنه بات مطلوباً لدى القضاء الفرنسي، ما يضع ضغوطاً على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لتنفيذ المذكرة، موضحة أن من شأن هذا القرار تقييد حركته الدولية وعزله سياسياً، مما يقلل من فرص إفلاته من العدالة.
الشبكة أشارت إلى أن سقوط نظام الأسد وما تلاه من فقدانه للحصانة يفتح المجال لملاحقته قانونياً في الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
مرحبة بقرار القضاء الفرنسي، أعربت الشبكة أيضاً عن دعمها لعائلة المواطن الفرنسي- السوري صلاح أبو نبوت في مسارها القضائي الذي يعد جزءاً من مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
الشبكة أشارت إلى قيامها بدور محوري في هذه القضية عبر توثيقها الحادثة وتقديم الأدلة اللازمة، مبينة أن المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، أدلى بشهادته أمام المحكمة، وتحدث عن الاستخدام الممنهج للبراميل المتفجرة من قبل النظام المخلوع.
وكانت دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، أصدرت في الـ 21 من كانون الثاني الجاري، مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد، بناءً على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأسست القضية بناء على شكوى تقدم بها عمر، نجل الضحية صلاح، إلى القضاء الفرنسي عام 2017، مطالباً بالتحقيق في استهداف منزل والده بقصف جوي في مدينة درعا الذي كان يُستخدم كمدرسة تديرها منظمة إنسانية ما أسفر عن مقتله.
وفي إطار هذه القضية، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الفرنسية بتاريخ الـ 18 من تشرين الأول عام 2023 أربع مذكرات توقيف دولية بحق ضباط كبار في قوات النظام المخلوع، بينهم وزير دفاعه آنذاك فهد جاسم الفريج، ورئيس هيئة الأركان العامة علي عبد الله أيوب، وقائد القوى الجوية أحمد بلول، وقائد اللواء 64 للمروحيات علي كامل صفتلي، وتركزت الاتهامات على استخدام البراميل المتفجرة لاستهداف المدنيين.
صحيفة – الثورة
