اقتصاد السوق الحر.. فرصة للنمو أم تحدٕ جديد؟.. وزير التجارة الداخلية: نماذج اقتصادية ناجحة مفتاح التنمية في سوريا

الثورة – جاك وهبه:

في خطوة تهدف إلى رسم خارطة طريق نحو التجديد والازدهار للاقتصادي السوري، انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي تحت عنوان “إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي”، والذي تنظمه غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع شركة أمانا فودز الدولية للصناعات الغذائية، ويستمر على مدار يومين.
الفرص والتحديات
الملتقى يستهدف بشكل خاص أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية في سوريا، حيث يركز على مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق نظام اقتصاد السوق الحر في البلاد، وكيفية تعزيز التنافسية في السوق المحلي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والمحاضرات التي يشارك فيها نخبة من الخبراء الاقتصاديين، حيث سيتم تناول الجوانب المختلفة لاقتصاد السوق الحر، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية، ودور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، وآليات تطوير بيئة استثمارية جاذبة.
نمو اقتصادي
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال، المهندس ماهر الحسن، في كلمة له، أكد أن اقتصاد السوق الحر التنافسي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة في المجتمع، مشيراً إلى أن هذا النظام الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على آليات العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ما يعزز من الكفاءة والإبداع عبر التنافس بين الشركات، ويساهم بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
بيئة تجارية تنافسية
وأوضح الحسن أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تدرك أهمية توفير بيئة تجارية تنافسية تدعم التنافس الشريف بين الشركات، لضمان وصول المستهلكين إلى أفضل المنتجات والخدمات بأسعار عادلة، وفي هذا السياق، تسعى الوزارة إلى وضع سياسات تنظيمية ورقابية فعالة، تهدف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً مستمراً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
نماذج دولية
وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول استطاعت تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ بفضل تبنيها لسياسات اقتصاد السوق الحر، موضحاً أن تجارب كل من تركيا والصين وماليزيا تعد نماذج بارزة يمكن لسوريا أن تستفيد منها، وأكد أن دراسة الاستراتيجيات الناجحة لهذه الدول وتطبيق سياسات نقدية واقتصادية مرنة تدعم التنافسية والابتكار، يمكن أن يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وازدهاراً في سوريا.
وشدد الحسن على أن نجاح هذا التحول في سوريا يتطلب مراعاة الواقع الاقتصادي المحلي، ومواءمة السياسات الاقتصادية لتناسب التحديات والفرص المتاحة، ما يستدعي وضع استراتيجيات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للنمو.
حزمة سياسات
وفي حديثه عن العوامل الأساسية لإنجاح التحول نحو اقتصاد السوق الحر، أكد الوزير أن ذلك لا يمكن تحقيقه من دون تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وأضاف أن الوصول إلى تنمية مستدامة وشاملة يتطلب تبني حزمة من السياسات النقدية والاقتصادية، والتي تشمل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تحسين النظام المالي والمصرفي عبر تعزيز سياسات الائتمان والتمويل لتسهيل وصول الشركات إلى رأس المال، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني لضمان توفير كوادر بشرية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وغيرها.
التزام الحكومة
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة السورية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم التنافسية والشفافية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.
تعزيز الوعي
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة أمانا فودز، الدكتور مازن ديروان، أن الهدف الأساسي من الملتقى هو تقديم تعريف أعمق وأكثر تفصيلًا حول اقتصاد السوق الحر، بما يسهم في توضيح المبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا النظام الاقتصادي، وتعزيز الوعي بفوائده وتأثيراته على المجتمع والاقتصاد.

وأوضح ديروان أن الملتقى يتناول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى بناء فهم شامل لمفاهيم اقتصاد السوق الحر، حيث تتضمن المناقشات، مبادئ وممارسات السوق الحر، ودورها في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية، والسياسات النقدية اللازمة لاقتصاد سوري حر وتنافسي، مع التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن تدعم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى الأسس الإسلامية للسوق الحر، وكيفية توافق هذا النظام الاقتصادي مع المبادئ الإسلامية في المعاملات المالية، وقراءة تحليلية لأسباب فشل السياسات الاقتصادية المركزية في العالم العربي، من خلال استعراض التجارب السابقة واستخلاص الدروس المستفادة.
المفاهيم الخاطئة
وتحدث ديروان عن المفاهيم الخاطئة التي تحيط بفكرة الأسواق الحرة، مشيراً إلى أنها منتشرة على نطاق واسع، وغالباً ما تكون راسخة في الخطاب العام، ما يؤدي إلى تشويه الفهم الحقيقي لآليات السوق الحر.
وأكد أن التصدي لهذه الأفكار المغلوطة يمثل ضرورة أساسية لتعزيز الوعي بكيفية عمل الأسواق الحرة، ولتوضيح الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها، مشدداً على أن تفنيد هذه الأساطير يساهم في خلق حوار اقتصادي أكثر استنارة ووعياً، يمكن من خلاله مناقشة السياسات الاقتصادية بشكل أكثر موضوعية وتوازناً.
فهم الأسواق الحرة
وأشار ديروان إلى أن فهم آليات اقتصاد السوق الحر يعد أمراً بالغ الأهمية لصياغة سياسات اقتصادية مدروسة ومستدامة، موضحاً أن هذا الفهم يساعد على تطوير رؤية متوازنة حول قضايا النمو الاقتصادي، والحد من الفقر.
وأضاف أن زيادة الوعي العام حول كيفية عمل الأسواق الحرة من شأنها أن تثري النقاشات العامة، وتعزز مشاركة المواطنين في الحوار حول السياسات الاقتصادية وتأثيراتها على المجتمع.
حلول فعالة
ويأتي هذا الملتقى في وقت تبحث فيه الفعاليات الاقتصادية في سوريا عن حلول فعالة لدفع عجلة النمو والتنمية، حيث يشكل اقتصاد السوق الحر أحد الخيارات المطروحة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري وتمكينه من التكيف مع التحديات الراهنة.
ويأمل المشاركون في أن يسفر هذا الحدث عن توصيات عملية تساعد في وضع أسس واضحة لسياسات اقتصادية جديدة، تمهيداً لتحقيق اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

#صحيفة_الثورة