لترميم السلك القضائي والحفاظ على الخبرات.. وزارة العدل تجري مقابلات مع 72 قاضياً.. منهم 5 قاضيات
الثورة – فريال زهرة:
أبدى معظم القضاة والبالغ عددهم 72 قاضياً، منهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن 65 عاماً، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل اليوم.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت القرار رقم 88 شكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة يرأسهم القاضي أنس منصور سليمان رئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض، مهمتها مقابلة السادة القضاة ممن أتموا الخامسة والستين عاماً من العمر ولديهم الرغبة بالاستمرار بالعمل القضائي لتقييم مدى إمكانية ذلك في ضوء الظروف الصحية، وإمكانية تحمل ضغط العمل لكل منهم. على أن تنهي اللجنة بعد المقابلات تقييمها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ليصدر فيما بعد القرار الرسمي من وزير العدل.
وتأتي أهمية القرار ليس من كونه إجراء روتينياً حسب القانون الصادر عام 2008 اعتمدته الوزارة منذ سنوات فقط لترميم الكادر القضائي في العمل فقط برفع سن العمل إلى 70 عاماً، بل من الرغبة في الاستفادة من الكفاءات والخبرات القضائية المتراكمة على مدى سنوات.
ومن خلال المتابعة لمجريات اللقاءات حرصت اللجنة ممثلة برئيس محكمة النقض على التأكد من رغبة القضاة في الاستمرار بأعمالهم للحفاظ على سير الأعمال في المحاكم بمختلف أنواعها، خصوصاً أن معظمهم يترأس محاكم في أرجاء البلاد، كما أبدت اللجنة اهتمامها بمعرفة السجل المهني للقضاة من حيث التدرج بالمهام والأعمال والوضع الصحي، والتأكد من رغبة القضاة في العمل حسب مقتضيات المصلحة العامة.
وكان اللافت رغبة القضاة في العمل حتى خارج محافظاتهم، وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أكد أمين سر اللجنة أن نسبة قليلة فقط طلبت التقاعد من أصل 72 قاضياً وقاضية من جميع المحافظات، وأن المقابلات كان إجراء روتينياً حسب القانون 2008، والذي أتاح بموجبه تمديد السن حتى 70 عاماً في حال رغبة القاضي بالاستمرار بالعمل.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير مفصل عن المقابلات لعرضها على مجلس القضاء الأعلى، على أن تنهي اللجنة أعمالها بداية الشهر القادم ثم يصدر القرار الرسمي بتمديد المهام من وزير العدل، مبيناً أن هنالك 5 قاضيات ممن تقدموا اليوم للمقابلات من أصل 72 قاضياً وهن من خيرة العاملين في سلك القضاء.
نذكر أخيراً أن وزارة العدل تعاني من نقص في أعداد القضاة، كما تعمل على ترميم الجهاز القضائي ورفده بالقضاة وكانت آخر مسابقة أعلنت عنها العام الماضي.
#صحيفة_الثورة