الثورة – رولا عيسى:
حديث ودراسة مطولة قدمها المستشار والخبير المصرفي عامر شهدا، عبر منبر صحيفة الثورة، شملت عدة عناوين نشرناها على مراحل، ويمكن لها أن تبلور خطوطا عريضة لاقتصاد ونهج اقتصادي ينطلق من تفاصيل الواقع، ولاسيما على صعيد السياسات المصرفية والنقدية حاضنة الاقتصاد القوي.
مجلس إصلاح اقتصادي
ونقدم اليوم من خلال هذا المقال أحد أهم النقاط التي تطرق إليها الخبير شهدا في لقائه مع الصحيفة، حول مقترح بتشكيل مجلس إصلاح اقتصادي وطني يشمل كل القطاعات، على أن يقوم هذا المجلس بمراجعة القرارات والسياسات والخطط التي يجب اعتمادها لإيجاد حلول للمعضلات التي يمكن أن تشكل صعوبات للوصول لإرساء دعائم الاقتصاد، إضافة إلى العمل على استقلالية المصرف المركزي.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية
وهنا يقول المستشار شهدا: إن استقلالية المصرف المركزي تعتبر خطوة مهمة باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية، مضيفاً أن المصرف المركزي كان عبارة عن مكتب ملحق برئاسة مجلس الوزراء وباللجنة الاقتصادية، ورغم وجود مجلس النقد والتسليف، ولكن هذا المجلس بالبداية كان مغيباً، ومشكّلاً من مجموعة غير اختصاصية لا بالشأن المصرفي ولا المالي، حتى ولو كانت مختصة لكنها لاتملك خبرة تمكنها من الخوض بالشؤون النقدية.
ويقول: اليوم لا يكفي التخصص وخاصة في الموضوع النقدي، بل يجب أن يكون التوجه مهنياً يعتمد على الخبرات، لذلك يجب أن يكون مجلس النقد والتسليف مجلساً يضم خبراء مصرفيين على مستوى عال، وبالتالي يجب أن يعطى لهذا المجلس استقلالية، وذلك من خلال استقلالية مصرف سوريا المركزي، والهدف من ذلك هو إعطاء المصرف القوة الحيادية اللازمة للحفاظ على التوازن الاقتصادي في البلد والمساهمة في تقديم البيئة الاقتصادية الملائمة، لتحقيق درجات عالية من النمو الاقتصادي، وذلك من خلال سيطرتها على الجانب النقدي من الاقتصاد.
دور رقابي وتنظيمي
وبحسب شهدا- في ذات الوقت المصارف المركزية تلعب دوراً رقابياً وتنظيمياً جوهرياً في أسواق الأوراق المالية، إضافة إلى ذلك فإن أغلب المصارف المركزية تشارك في أسواق الأوراق المالية من خلال الأدوات التي تستخدمها لتنفيذ السياسات النقدية، مع العلم أن السياسات النقدية لها عدة عناوين، منها عمليات السوق المفتوح، حيث تعتبر الأخيرة من العمليات المحركة للسوق والمحدد لاتجاهات المشاركين في السوق، بالإضافة لأدوات أخرى كنسبة الاحتياطي ومعدلات التضخم واتفاقيات إعادة الشراء، وكلها أدوات ممكن للمصرف المركزي أن يستخدمها إذا ما تمتع باستقلالية، إضافة إلى أنه يجب على “المركزي”- اذا تمتع باستقلالية- أن يكون لديه معدلات الاقتراض أو التمويل وهي مرتبطة بسياسات قطاعية ترتبط بالسياسة الاقتصادية بالبلد.
أي السياسات الاقتصادية؟
الخبير المصرفي يتابع حديثه لـ”الثورة” بالقول: يجب على السياسات الاقتصادية أن توضح أي القطاعات التي يجب أن يتم تمويلها، حيث تحدد هذه القطاعات من خلال ما تنتجه بنسبة تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ففي سوريا نعلم أن الزراعة كانت تساهم بنسبه 37% من الناتج الاجمالي المحلي، إضافة لقطاع النفط، وتراجعت النسب نتيجته تعود لأسباب باتت معروفة للجميع، وثمة قطاعات ناهضة في سوريا، ومن الهام جداً إعطاء أهمية كبيرة لما تلعبه هذه القطاعات من دور كبير في تحقيق نسب عالية لدعم الناتج الاجمالي المحلي، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، ومن ضمنها قطاع السياحة، هو قطاع ناهض ضمن الاقتصاد وبالتالي سوريا لديها البنية التحتية التي تمكن من تطوير هذا القطاع بشكل كبير، و تتمكن من جعل هذا القطاع من القطاعات الداعمة لموارد القطع وبالتالي الإسهام في تحسين الخدمات وخلق فرص عمل.
التشاركية
وختم المستشار شهدا حديثه عن محور السياسات المصرفية: إن كل هذه الجوانب يجب طرحها على طاولة الحوار، على أن يشترك فيها مجموعة من الخبرات الاقتصادية النقدية المالية تحت عنوان التشاركية، مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي اذا أعطي استقلاليته يلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية.
يتبع..
#صحيفة_الثورة