الثورة – هنادة سمير:
تلاقي الأنواع المختلفة من المواد المنتشرة على البسطات التي احتلت مساحات واسعة من شوارعنا إقبالاً كبيراً من المواطنين، خاصة أن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وإن كانت بجودة أقل في بعض الأحيان.
إلا أن التساؤلات والشكوك حول صلاحية هذه المواد ومدى خضوعها للرقابة الصحية والتموينية يبقى هاجساً يؤرق المواطنين المقبلين على هذه المنتجات أثناء تفحصهم لها، وتحديداً منها الغذائية، خاصة أن الكثير منها صناعة أجنبية، أو مجهول المصدر، ولا يعرف الطريقة التي تم دخولها فيها إلى البلاد.
وفي استطلاع لصحيفة الثورة لأراء بعض المواطنين قالت فاطمة علي: إن بعض هذه المواد لا يحمل تاريخ صلاحية وبعضها الآخر تصنيعه في دول مجاورة ولا نعلم الطريقة التي تم إدخالها بها إلى داخل البلاد، وهناك بضائع ليس عليها تاريخ للإنتاج أو الصلاحية، كالتمور والكاجو، وبعضها لا تحمل ماركة تجارية أو اسماً، كالمرتديلا وعبوات شامبو غير مختومة تحمل علامات تجارية شهيرة، مما يدل على أنها معبأة وليست أصلية، لكن رخص ثمن هذه المنتجات يجعلنا نقدم على شرائها رغم بعض شكوكنا بصلاحيتها.
وقالت منى حامد: البعض استغل فرصة السماح للبسطات بالانتشار في الشوارع ليبدأ بطرح مواد غذائية تالفة أو فاسدة وبيعها بواسطة سيارات متنقلة، مما يجعل من المتعذر على المواطن ملاحقتها أو إعادة ما تم شراؤه منها عند اكتشاف حالة الغش.
حول الرقابة التموينية على هذه المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك بينت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة بواقع حكومة انتقالية، وواقع مراقبة تموينية فاسد موروث من النظام البائد، لكن العمل الرقابي مستمر عبر عدد لا بأس به من المراقبين، ريثما يتم تدريب وتأهيل كادر يغطي كامل المناطق في المحافظات.
وأوضحت المصادر أنه لا يمكن منع البسطات التي تعرض البضائع والمنتجات من البيع، كون أصحابها يعملون لتأمين لقمة العيش، لكن بشكل عام تقوم الوزارة بأخذ عينات من السلع للتأكد من صحتها، ورصد المخالفات وإثباتها وفيما يتعلق بالبضاعة الأجنبية، كما أن المعابر تحلل عينات السلع والبضائع عبر الوزارة للتأكد من تطابقها المواصفات المطلوبة.