الثورة – جهاد الزعبي:
عممت مديرية الخدمات الفنية في درعا على الوحدات الإدارية والبلديات بضرورة تشديد الرقابة على مخالفات البناء وقمعها في مهدها والتقيد التام بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.
وطلبت الخدمات الفنية من البلديات مؤازرة الوحدات الشرطية العاملة ضمن نطاق الوحدة الإدارية لضمان إزالة المخالفات، واتخاذ
الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات، وتحريك الدعوى العامة ضدهم وفق أحكام المرسوم المذكور، مع تحميل المسؤولية الكاملة للوحدات الإدارية، وصاحب العقار، ومتعهد البناء، والمشرف الدارس، والمنفذ، في حال التقصير في إزالة المخالفات.
