الثورة – محمود ديبو:
أنهى قرار لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي رقم 1693، حالة من الاستهجان والاستغراب لدى أصحاب مواقع العمل السياحي، وكذلك شركات ومكاتب الطيران الذين كانوا معنيين بالالتزام وتطبيق قرارات وتعليمات صدرت في وقت سابق عن المصرف المركزي (قبل شهرين ونصف الشهر تقريباً من تاريخ صدور قرار الإلغاء) تتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي، كان من شأنها أن تدخلهم وتدخل العمل في دوامة من التعقيد والإرباك فيما لو استمر العمل بها.
تنظيم إيرادات القطع
وفي التفاصيل فقد كان صدر عن مصرف سوريا المركزي قراران بخصوص تنظيم إيرادات القطع الأجنبي للجهات المشار إليها أعلاه وذلك بتاريخ 10 تشرين الأول2024، والثاني بتاريخ 13 تشرين الأول 2024، وقد عملت “الثورة” على متابعة أصداء تطبيق القرار المتعلق بالفعاليات السياحية (قبل صدور قرار الإلغاء) مع عدد من المعنيين في القطاع السياحي، حيث أوضح رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر غسان شاهين بأن القرار الذي صدر بتاريخ 13 تشرين الأول الماضي جاء مفاجئاً لأصحاب مكاتب السياحة والسفر، حيث كنا قد وضعنا ملاحظاتنا على مسودة القرار التي عرضت علينا قبل أن يصدر ونبهنا إلى وجود آليات أكثر مرونة وسلاسة وتحقق الغرض نفسه المطلوب من هذه الآلية في مراقبة ومعرفة حركة تداول القطع الأجنبي.
متاهات
وتابع: لكن على ما يبدو لم يؤخذ بملاحظاتنا وتم إصدار مسودة القرار كما هي لتأتي على شكل متاهات مربكة للمكتب السياحي بسبب ما تتضمنه من تفاصيل مطلوبة تحتاج إلى تفريغ موظف، أو أكثر من مكتب السياحة مهمته فقط تدوين تلك التفاصيل المطلوبة بشكل شهري لتقديمها إلى المصرف المركزي عن إيرادات المكتب بالقطع الأجنبي (الدولار).
مصدر القطع
يأتي ذلك في وقت كان ممنوعاً فيه مجرد التلفظ باسم (الدولار) وتجريم كل من يضبط لديه ويتعرض إلى التوقيف والمساءلة والتحقيق عن مصدر القطع ومن أين جاء ولماذا وكيف؟، وسلسلة طويلة من الاتهامات التي قد تصل بصاحبها إلى السجن بتهمة حيازة الدولار والتعامل به بيعاً أو شراء أو تداولاً.
ويضيف شاهين: إن قرار المصرف المركزي المتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي دفع بالكثيرين من أصحاب المكاتب للتفكير بإغلاق مكاتبهم، والتحول إلى مهنة أخرى بالنظر إلى نوعية التفاصيل التي يطلبها، والتي على صاحب المكتب توضيحها وتفسيرها، ووضعها بالوقت والتاريخ والمصدر، إن أي خطأ قد يكون غير مقصود قد يؤدي بصاحبه للتعرض إلى المساءلة والتدقيق في عمل المكتب، مع العلم بأن مكاتب السياحة والسفر تتعامل مع زبائن من مختلف دول العالم، ومن الطبيعي أن يكون التعامل النقدي معهم بالدولار أو بعملات أجنبية متعارف عليها كاليورو مثلاً، وخاصة القادمين وحتى السوريين المغادرين الذين يدفعون ثمن تذاكر الطيران بالقطع الأجنبي، لكن حتى هذا الأمر جرى تقييده بشكل غير مقبول ولا يتناسب مع طبيعة عمل مكاتب السياحة والسفر وأدى إلى نفور واضح واستدعى الدعوة للاعتراض وتوضيح موقف مكاتب السياحة (الذي كان قد تم توضيحه مسبقاً عبر الملاحظات التي تقدم بها ممثلو أصحاب مكاتب السياحة والسفر على مسودة القرار قبل صدوره).
تعقيد وإرباك
وكدليل على حجم التعقيد والإرباك الذي كان سيحدثه القرار لأصحاب المكاتب السياحية فقد أشار شاهين، متسائلاً: هل من المعقول أن تنظيم إيرادات القطع الأجنبي تحتاج إلى قرار من سبع صفحات بقياس ورق (A4)، ألم يكن من الأجدى اعتماد آلية أكثر مرونة وتبتعد عن التعقيد وتعطي المعنيين بالمصرف المركزي المعلومات التي يحتاجونها عن حجم الإيرادات بالقطع الأجنبي وآلية الحصول عليه ومصادره.
الفنادق
وإلى جانب مكاتب السياحة والسفر فإن القرار المذكور أيضاً يشمل بتعليماته الفنادق التي تحصل على أجورها من الزبائن بالقطع الأجنبي، وبالتالي هي مطلوب منها بموجب القرار تطبيق التعليمات الواردة فيه، وإعلام المصرف المركزي بكل التفاصيل المطلوبة بشكل شهري عن حجم الإيرادات بالقطع الأجنبي والمصدر والتاريخ والزبائن و…، وفي هذا أشار أحمد دياب- صاحب فندق ثلاث نجوم في دمشق إلى أن القرار مربك، والأمر لا يتطلب كل هذه المتاهة المعقدة لإعلام المركزي بحجم القطع الوارد ومصدره.
#صحيفة_الثورة