الثورة – سنان سوادي وسهى درويش:
أكّد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم الدكتور ناصر رأفت العبد الله خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية في مبنى محافظة اللاذقية ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بما يوازن بين التنمية، وتحقيق الفائدة للدولة والمواطنين، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وذلك بعد إعادة دراسة القوانين الضريبية وتعديلها من قبل لجنة مختصة تضم المعنيين والأكاديميين وغرف التجارة والصناعة والسياحة.
وأوضح الدكتور العبد الله أن التعديل الضريبي أدنى بخمسين بالمئة عن سابقه، وبإجراءات مرنة وواضحة لا تحتاج لتفسيرات.
بدوره مدير مالية اللاذقية محمد عبد الكريم أشار إلى أهمية التشاور مع الفعاليات التجارية والصناعية والسياحة لدراسة قانون معنيين به، بما يحقق العدالة الضريبية للجميع، وتخفف عنهم التكاليف مما ينعكس إيجاباً على الوارد والمواطنين والدولة.
وخلال اللقاء طالب المجتمعون بإلغاء الربط الإلكتروني لعدم جدواه، وتعديل الشرائح الضريبية، وإلغاء الاستعلام الضريبي الجائر وغير العادل، والتأكيد على الشراكة الحقيقية بين التاجر والمالية، وإعادة النظر بقانون التهرب الضريبي والبيوع العقارية والهبة، والأهم أن تكون دراسة لنظام جديد يتناسب مع واقعنا.
وفي رده على مداخلات الفعاليات نوّه مدير الهيئة بأن جميع المداخلات ستكون محض الاهتمام، وشجّع على الاستفادة من الإعفاءات التي صدرت بالغرامات والجزاءات وتسديد الرسوم، وستتم دراسة الاعتراضات من قبل لجان اعتراض متخصصة وبإشرافنا وكل صاحب حق سينصف، ووصلت قيمة الإعفاءات والغرامات /١٥٠٠/ مليار ليرة، مضيفاً أن الضريبة ستكون على القيمة المضافة وضريبة الدخل ونسب الزكاة.
ت- نادر منى
#صحيفة_الثورة