الثورة – حسين صقر:
كانت الحرية حلماً، ولكن ما بين طرفة عين وانتباهتها عمت الفرحة كل أنحاء سوريا، ولكن مع كل أسف كانت الحرية تعني للبعض الانفلات الأمني، وفجأة عمت في بعض المناطق الفوضى، ومع ذلك تبقى الدولة أم رؤوم بأبنائها، تحاول ما أمكن إعادة الأمن والأمان في بقاع الفوضى تلك، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي.
ومن المعروف أن قضية السلم ليست قضية ترف اجتماعي، بل هي مسألة ترتبط أساساً بالضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية، وجميع الشرائع السماوية لتحقيقها، وفي هذا قال الأئمة رحمة الله عليهم: مجموع الضرورات خمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في ملة.
وفي هذا السياق يقول الباحث في الشؤون الدينية مسلم سراي الدين: يمكننا تعريف السلم الاجتماعي، بأنه: توافر الاستقرار والأمن والعدل الذي يكفل حقوق الأفراد في مجتمعٍ أو بين مجتمعات أو دول، وهو حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه، وفي العلاقة بين شرائحه وقواه، وعليه فإن صفاء أجواء المجتمع من العداوات والصراعات يجعله مهيئاً للتعاون والانطلاق، ويحفظ قوته من الهدر والضياع.
وأضاف سراي الدين: لن يتحقق السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع والقوى المشاركة فيه، ابتداء من الدولة وانتهاء بالفرد حتى يعم التسامح والودّ بينهما، وإلا أصبح الاقتتال شعاراً يتبناه الجميع، وهو ما يؤدي إلى إحداث انفصال في المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يهدد أيضاً الوحدة الداخلية بالخطر.
وأوضح الباحث في الشؤون الدينية، أن أبجديات السلم الأهلي حتى تتحقق داخل أي مجتمعٍ، يجب أن يكون هناك قناعة بضرورة التنوع البشري داخل المجتمعات، حيث يوجد بالأخيرة تنوع من جميع الأطياف والأجناس، فمنها ينحدر من أصولٍ عرقية، ومنها من أصولٍ ثقافية، واجتماعية، وأن مدى وعي النظام السياسي بتلك الأقليات واحترامه لها، يسهم بتقدم تلك المجتمعات وريادتها.. إذاً فالمسألة مترابطة ولا يمكن تجزئتها أو انفصالها.
وقال: إن الحوار والتعايش السلمي ببن تلك الأطياف يساهم ببقاء البشر وإنهاء أي صراع مهما كان شكله، ولهذا أكدت القيادة الجديدة في سوريا أن الأوطان لا تبنى بالثأر والانتقام، مشددة على أهمية التسامح والسلم الأهلي من أجل بناء دولة المؤسسات.
#صحيفة_الثورة