الثورة – ميساء العلي:
قال الدكتور حسن حزوري أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب: إن الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يعتبر تحولاً تاريخياً في عودة سوريا دولة موحدة لكل السوريين، مشيراً إلى أنه يحمل عدة نتائج اقتصادية مهمة من أهمها عودة الموارد النفطية والغازية والمياه والأراضي الزراعية الخصبة.
٩٥% من حقول النفط والغاز
وأضاف حزوري في حديث خاص لصحيفة الثورة: إن معظم حقول النفط والغاز في سوريا تقع في شمال شرق سوريا، وتشكل ٩٥% من مجموع الثروة النفطية والغازية، مثل حقول الرميلات، العمر، التنك، وكونيكو في دير الزور.
وأفاد أن الإنتاج كان ٣٥٠ ألف برميل يومياً، حاجة سوريا منه ٢٢٠ ألف برميل يومياً، وهذا سيؤدي إلى حل أزمة الكهرباء والغاز، أي تأمين حوامل الطاقة، وبالتالي دوران عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية.
كمان أن نسبة ٧٢% من محصول القمح السوري يزرع وينتج في شمال شرق سوريا، وهذا يعني تأمين حاجة سوريا من القمح والاستغناء عن الاستيراد والكلام نفسه ينطبق على محصول القطن كسلعة استراتيجية للصناعات النسيجية والكلام للدكتور حزوري.
زيادة التبادل التجاري
وبالنسبة للتجارة الداخلية فإن الاتفاق سيؤدي إلى فتح الطرق بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق الحكومة، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين مختلف المحافظات السورية، الأمر الذي سيحسن تدفق السلع ويخفف من تأثير العقوبات الغربية والأميركية على سوريا.
موارد مالية
وعن تأثير الاتفاق على العملة السورية وسعر الصرف، قال حزوري: إن تأمين موارد كافية من النفط والغاز محلياً وتأمين احتياجات سوريا من القمح، يعني ذلك تخفيف الضغط على الميزان التجاري وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، ما ينعكس إيجابياً على سعر الصرف لمصلحة الليرة السورية، وبذلك يكون التحسن حقيقياً لأسباب اقتصادية وإنتاجية، إضافة إلى تأمين موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة، ما يدعم الموازنة العامة وتوفر مبالغ إضافية تساعد الحكومة في تنفيذ مهامها وفي زيادة الدخل والبدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية وكبيرة لإعادة الإعمار وخاصة مشاريع البنية التحتية، كما أنها ستصبح قادرة على تنفيذ وعود الحكومة بزيادة الرواتب والأجور، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، نتيجة زيادة الدخل للخزينة العامة وبالتالي للموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى زيادة فرص الاستثمار وإعادة إعمار، حيث إن الاتفاق سيجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في كل القطاعات ولاسيما مشاريع الطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة.
فتح الأسواق
وبالنسبة للزراعة وإمدادات الغذاء فمناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها “قسد” كما أشرنا سابقاً غنية بالزراعة والأراضي الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية (القمح، القطن)، وتوفير المنتجات الزراعية للحكومة السورية، يمكن أن يقلل من أزمة الغذاء، كما أن فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية قد يسهم في خفض الأسعار وتحقيق تحسن للواقع المعيشي وتخفيض لمعدلات التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي- بحسب حزوري.
تسريع رفع العقوبات
وختم كلامه بالقول: إن الاتفاق سيساهم في تسريع رفع العقوبات الاقتصادية، التي تطالب به الحكومة السورية بعد أن سقط النظام الذي بسببه فرضت تلك العقوبات، وبالتالي هذا الاتفاق يعطي المزيد من الشرعية والاعتراف الدولي للحكومة الحالية، وسينعكس ذلك ايجابياً على الوضع الاقتصادي.
#صحيفة_الثورة