لم يكن دعم المنظمات الدولية للشعب السوري بمثل هذا الجفاف من قبل، رغم أن كل الشعب السوري بات بحاجة للمساعدة اليوم.
المساعدات بمعظمها كانت تؤمن من السوق المحلية، وهذا كان يوفر مصدر دخل لكثير من العائلات التي تعمل في الزراعة، حيث يوفر القطاع الزراعي البقوليات والبرغل والدقيق، ولعدد أكبر من العاملين في الورش والمعامل التي كانت توفر المنظفات والألبسة والمواد الصحية والطبية وأدوات العناية بالصحة.
كل الدول التي تحصل على مساعدات من منظمات الأمم المتحدة تضع شروطاً لتأمين كل محتويات السلل الغذائية والصحية والتجهيزات من المنتجات المحلية المتوفرة، لأن حصر توفيرها من البلد يوفر كثيراً من فرص العمل لشريحة كبيرة، وهذا بحد ذاته يُعتبر شكلاً من أشكال الدعم للبلدان المحتاجة.
لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت رفض استقبال شحنة طحين من 50 ألف طن، وطلب أن تكون قمحاً، وكان سبب الرفض أن لبنان يريد القمح لتشغيل المطاحن في لبنان وتمت الاستجابة لطلبه، بالمقابل كان تجارنا يحصلون على موافقات خاصة للسماح لهم بتوريد بعض المنتجات من دول أخرى، مع العلم أن لها مثيلاً محلياً والتجار نفسهم كانوا يحصلون على موافقات منع توريد بعض المنتجات بحجة حماية الصناعة الوطنية، رغم أن إنتاجهم لا يغطي 10% من السوق، وبذلك احتكروا وتحكموا بالأسعار.
ملف المساعدات الأممية يجب أن يدار بعناية كبيرة ودقيقة من دون خرق، بحيث تتم الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة لمساعدة الشعب السوري في تشغيل أكبر شريحة من السوريين لتأمين متطلبات برامج المساعدات.
#صحيفة_الثورة