الثورة – عبد الحميد غانم:
تسجل أسواق سوريا انخفاضاً واضحاً في أسعار الفروج الحي والبيض، فتراجعت 25% في الأيام الأولى من شهر رمضان والذي يشهد عادةً ارتفاعاً في الطلب على اللحوم البيضاء.. وبينما تتباين أسعار الفروج والبيض بين سوق وآخر، وبين محل تجاري وآخر في الأسواق وفي الشارع ذاته، فقد استحوذ انخفاض الأسعار على ترحيب المستهلكين.
وخلال جولة “الثورة” في الأسواق، لاحظت انخفاض الأسعار، ووجدت أن الأسعار مناسبة لمختلف الشرائح وإن كانت القدرة الشرائية تقف أمامها.
أسباب الانخفاض
وحول أسباب هذا الانخفاض، أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية الدكتور محمد كشتو لـ”الثورة”، أن النظام البائد كان السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار لحوم الفروج والبيض، وأن السبب وراء ارتفاع أسعارها في ذلك الوقت، نتيجة لممارساته وإجراءاته في تعقيد عملية استيراد مستلزمات إنتاج الفروج والبيض من أعلاف وغيرها، مشيراً إلى وجود محتكرين ومتلاعبين في إنتاج هذا النوع من الغذاء إبان سقوط النظام البائد وهم مرتبطون بالنظام به.
وضعها الطبيعي
وأشار الدكتور كشتو إلى أن أسعار الفروج والبيض، لم تنخفض، بل عادت إلى وضعها الطبيعي، بعد زوال النظام البائد والمحتكرين المرتبطين به، مبيناً أن الأسعار الراهنة ضمن الحدود الطبيعية ومتناسبة مع أسعار دول الجوار، لكن أجور ودخول المواطنين السوريين، لا تزال الأقل مقارنة ببقية الدول، وتحتاج إلى تحسينها وتطويرها.
مستلزمات الإنتاج
ولفت رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أنه في مرحلة النظام البائد كانت الذرة والصويا والصيصان المستوردة، وكل المستلزمات من الأعلاف وغيرها من المواد المستوردة تباع بأسعار تفوق أسعار دول الجوار، وارتفعت نتيجة الاحتكار، لكن بعد زوال النظام البائد وممارساته تحسن الإنتاج وعاد إلى وضعه الطبيعي، كما أن التكاليف انخفضت، وأصبحت الأسعار مناسبة.
الاستيراد
الدكتور كشتو أشار إلى أن الاستيراد أصبح مفتوحاً للجميع، وهناك كميات كبيرة من الفروج المستورد تدخل إلى سوريا بأسعار منخفضة من دول الجوار، وهو ما ساهم في الضغط على الأسعار المحلية، حيث انخفض سعر كيلو الفروج من 32 ألف ليرة سورية إلى أقل من 20 ألفاً، وأما البيض فتراجع الصحن إلى 20ألف ليرة حسب الوزن.
الفروج المجمد
أما بالنسبة للفروج المجمد المستورد والمنتشر في السوق المحلية، فقد أكد كشتو أنها تأتي من فائض أسواق دول الجوار، وهي أرخص من الفروج الطازج، وقد تمت مخاطبة وزارة التجارة وحماية المستهلك بوقف الاستيراد نظراً للإنتاج المحلي الوفير الذي يلبي حاجة السوق المحلية.