الثورة – لقاءات عبد الحميد غانم:
بعد التوقيع على الإعلان الدستوري، استطلعت “الثورة” أراء خبراء وباحثين في القانون والسياسة، حول الفارق بين الإعلان الدستوري، والدستور الذي يأخذ شكل الديمومة والاستمرارية في العمل.
وفي تصريح لـ”الثورة”،عرف الباحث الدكتور قاسم محمد كريزان، الإعلان الدستوري بأنه مجموعة من المواد القانونية، لتنظيم الدولة في حالة سقوط النظام وإلغاء الدستور، وهو عبارة عن دستور مختصر مؤقت لمرحلة انتقالية، مكون من عدد قليل من المواد، يسمح للسلطة الحاكمة الجديدة بحكم البلاد بصورة قانونية، وإصدار قوانين تسهل أوجه الحياة في البلد حتى يتم وضع دستور جديد.
فيما يعرف الدستور بحسب الباحث كريزان، بأنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الاساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات، وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للافراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ويأخذ شكل الديمومة والاستمرارية في العمل.
من جانبه، أكد الباحث القانوني الدكتور خالد المحمد، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري يعد بمثابة دستور مؤقت، وهو عملية تمهيدية لإعداد الدستور الدائم، وهو خطوة ضرورية تمهيدية للمرحلة الراهنة لتسيّير العملية السياسية للمرحلة القادمة وتعيين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الشعب والحكومة الانتقالية، وهذا يستدعي وجود إعلان دستوري للفترة الحالية.
وأشار في تصريح مماثل، إلى أن الاعلان الدستوري الذي أعلن عنه في سورية خطوة إيجابية وجيدة تمهد لمرحلة سياسية مقبلة في تحقق الاستقرار للواقع السياسي في سورية لا سيما أنه جاء بعد مرحلة صعبة عانت منها البلاد، وهو يمهد لتشكيل حكومة انتقالية وملء الفراغ الدستوري.
وأوضح الباحث المحمد إلى أن الإعلان الدستوري يمهد لتشكيل لجان تختص بإعداد دستور دائم للبلاد، والتحضير لانتخابات مجلس الشعب وإعادة المؤسسات الدستورية إلى عملها في المرحلة القادمة.
بدوره، أكد الباحث السياسي الدكتور أيمن عبد العزيز، أستاذ الاعلام السياسي في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه في سورية، هو خطوة إيجابية وإعلان مؤقت يوضح طبيعة المرحلة السياسية القادمة.
وأشار الدكتور عبد العزيز في تصريح مماثل، إلى وجود بعض الاعتراضات لجهة موضوع دین رئیس الدولة، والنقطة الثانية في هذا الأمر تتناول المدة الزمنية لحكم الرئيس (خمس سنوات)، وأيضاً ذكر (الجمهورية العربية السورية)، حيث اعترض البعض على ذكر ( العربية ) نظراً للمكونات السورية المتعددة في الشمال والشرق لسورية.
ونوه الباحث السياسي عبد العزيز أن إقرار الاعلان الدستوري بشكله الراهن يمثل خطوة إيجابية الآن، لأنه يرسم خطوط المرحلة السياسية القادمة، وبالتالي يؤكد من جانب الإدارة الجديدة على المواطنة للجميع والحقوق المتساوية للجميع، وبالتالي يعني دولة مواطنة تعطي الحقوق لجميع مكونات الشعب السوري بالتساوي ودون تمييز.
لذلك رأى الدكتور عبد العزيز أن بعض الانتقادات غير حقيقية أو غير مجدية في الوقت الحالي لأن الدساتير السابقة أشارت إلى دين رئيس الدولة.
وبيّن الدكتور عبد العزيز أن المهام أمام الإدارة الجديدة صعبة والتحديات كبيرة وتحتاج إلى جهد كبير والعمل من جانب الجميع.
وقال الدكتور عبد العزيز: إن الاعلان الدستوري جاء ليحل محل مجلس الشعب وانتخاب رئيس الجمهورية لاكتساب الشرعية الثورية، والجميع مع هذا التوجه ليكون هناك رئيس للبلاد وللدولة ویمكن إعطاء الشرعية لتشكيل اللجان التي تعمل على تشكيل مجلس مؤقت يقوم بمهام مجلس الشعب.
ونوه الدكتور عبد العزيز أن الأمر في هذه المرحلة يحتاج إلى قائد ويحتاج إلى تأييد، وقد تم التعبير عن هذا التأييد من خلال الحراك الشعبي المؤيد الذي أعطى الشرعية للإدارة الجديدة وللرئيس.
وأكد على دور الجميع في أن يركزوا على المهام الأساسية وهى محاربة الفساد وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وبنائها والعمل بشكل جماعي من أجل رفع العقوبات الدولية على سورية. وأشار عبد العزيز بأن البعض في الاتحاد الأوروبي من يريد تسييس ما يحدث في سورية من أجل رفع العقوبات مقابل شروط.
#صحيفة_الثورة