الثورة – متابعة عبد الحميد غانم:
أعلنت الحكومة الأميركية مؤخراً عن فرض تعريفة بنسبة 25% على منتجات الصلب المستوردة، ومنذ ذلك الحين اقترح الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير انتقامية.
إن تفاقم الصراعات التجارية الخارجية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.
في الرابع من آذار الجاري، نشرت وسائل الإعلام الدولية على الإنترنت “بروجيكت سنديكيت” مقالاً بقلم الخبير الاقتصادي ديزموند لاكمان بعنوان “هل يتسبب ترامب في إثارة أزمة ديون في منطقة اليورو؟”.
يحذر الخبير من أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا وفرنسا أعلى حالياً مما كانت عليه خلال الديون السيادية لمنطقة اليورو في الفترة من 2010 إلى 2012، الأمر الذي يجعل المسار المستدام إلى الأمام صعباً.
وربما تدرك حكومة الولايات المتحدة أن سياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها- وهي جزء من أجندة “أمريكا أولاً”- يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي في أوروبا وأزمة ديون في منطقة اليورو، وكان أحد كبار الباحثين في ANBOUND قد أشار في وقت سابق إلى أن أزمة ديون على الطراز اليوناني قد تكون تلوح في الأفق.
ويخضع سداد ديون الدول الأوروبية لقيود قانونية واضحة، ولكن الآن، لأسباب سياسية والحاجة إلى درء الانتقادات اليمينية، تطرح العديد من الحكومات خططاً لزيادة الإنفاق المالي، بما في ذلك تعزيز الإنفاق الدفاعي ومشاريع البنية التحتية.
وتشير هذه الإجراءات إلى احتمال ظهور أزمة ديون في أوروبا في المستقبل.
وفي هذا السياق، فإن السياسة المالية التي تنتهجها ألمانيا، في ظل نهج التحفيز الضخم، قد تأتي على حساب زيادة مخاطر الديون السيادية للمنطقة بأكملها.
إن تحول ألمانيا نحو التحفيز المالي واسع النطاق، في حين يعمل على تعزيز الطلب في الأمد القريب، سوف يفرض بعض العواقب السلبية.
وخاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي عانت منذ فترة طويلة من مشكلات
الديون السيادية، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل القيود المالية في دول الاتحاد الأوروبي ورفع عائدات السندات السيادية.
وإلى جانب تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب، سيؤدي هذا إلى تفاقم مخاطر الديون السيادية في أوروبا، كونها واحدة من التكاليف المرتبطة بالدفعة المالية الألمانية.