الثورة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، محذرة من أن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد، وتفاقم معاناة المدنيين.
وقالت المنظمة في بيان لها: إن “باحثيها لاحظوا خلال زيارتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً مدى الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السوريون، حيث يعيش 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، ويواجه نصف السكان صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكلفته”، مؤكدة أن الأوضاع خارج العاصمة دمشق قد تكون أكثر قسوة، ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم دولي عاجل.
وطالبت المنظمة الدول الغربية بأن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعيق تعافي سوريا وحصول السوريين على الخدمات الأساسية، ولفتت إلى أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً العقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف العقوبات المفروضة على القطاع المالي، “خطوة جيدة، ولكن لايزال هناك حاجة إلى المزيد”.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى أن يقود الجهود بشكل عاجل لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات الذي يضر بالمواطنين السوريين العاديين، وأن يُقيّم تأثير عقوباته المتبقية، بما في ذلك على القطاع المصرفي والمواد ذات الاستخدام المزدوج على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وأن يقوم أيضاً بمراجعة شاملة لهذه العقوبات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين.