الثورة – جاك وهبه
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا أصبحت تحويلات المغتربين شريان حياة لكثير من العائلات، توفر احتياجاتهم الأساسية، وتخفف من وطأة الغلاء، كما تساهم في إدخال العملة الصعبة إلى البلاد مما يساعد جزئياً في مواجهة الأزمة المالية، لكن رغم أهميتها لا يزال تأثيرها على الاقتصاد محدوداً لأنها تُستهلك في النفقات اليومية بدلاً من الاستثمار في مشاريع تنموية تحرك عجلة الإنتاج وتوفر فرص عمل.
الاستهلاك المباشر
اليوم يعتمد عدد كبير من الأسر السورية على الأموال التي يرسلها أقاربهم في الخارج، فمع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار أصبحت هذه التحويلات مصدراً أساسياً، لتغطية النفقات لكن رغم دورها في تحسين مستوى المعيشة تبقى مساهمتها في الاقتصاد العام ضعيفة لأنها تذهب بمعظمها إلى الاستهلاك المباشر بدلا من الاستثمارات التي تعزز النمو المستدام.
عقبات كبيرة
أما فيما يتعلق بالاستثمار، الوضع أكثر تعقيداً، فالكثير من المغتربين يفكرون في ضخ أموالهم داخل سوريا سواء من خلال مشاريع صغيرة أم شراء عقارات، لكنهم يواجهون عقبات كبيرة، مثل عدم الاستقرار الأمني، والقوانين المعقدة والعقوبات الاقتصادية، وحتى من نجحوا في تأسيس أعمالهم يواجهون تحديات مثل نقص المواد الأولية وارتفاع تكاليف التشغيل والتذبذب المستمر في سعر الصرف مما يجعل الاستثمار في سوريا محفوفا بالمخاطر.
بيئة استثمارية
ورغم هذه الصعوبات فإن الحل ليس مستحيلاً بل يتطلب جهوداً جدية من الجهات المعنية لخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر تقديم حوافز ضريبية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان قدر من الاستقرار الاقتصادي فهذه العوامل قد تشجع المغتربين على استثمار أموالهم في مشاريع إنتاجية تساهم في تحريك الاقتصاد بدلا من اقتصار دورها على التحويلات الاستهلاكية.
مسكنات مؤقتة
لا شك أن تحويلات المغتربين تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد السوري، لكنها تبقى حلاً مؤقتاً، وغير كاف لتحقيق التنمية المستدامة، فالمطلوب ليس مجرد تدفق الأموال، بل استثمارات حقيقية تساهم في إعادة بناء الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستتمكن الحكومة من تهيئة الظروف المناسبة لجذب هذه الاستثمارات، أم ستظل أموال المغتربين مجرد مسكنات مؤقتة للأزمة الاقتصادية؟.