الإدارة الجديدة نجحت في تجاوز التحدي باقتدار.. خبراء ورجال أعمال لـ”الثورة”: الحكومة الجديدة موضوعية وتحقق المعايير الضرورية

الثورة – هلال عون:

لأن السوريين مجبولون على الاهتمام بالسياسة، فإن المراقب لمواقع التواصل الاجتماعي، يلحظ أن جميع السوريين من شتى المشارب يتحدثون اليوم عن التشكيلة الحكومية الجديدة، حتى الصغار وطلاب المدارس يبدون آراءهم، وهذا أمر جيد ويدل على حيوية ووطنية هذا الشعب.. ولكن تبقى الإشارة إلى أن الآراء الناتجة عن مواقف مسبقة، هي غالباً غير موضوعية..

“الثورة” التقت بعض خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال للوقوف على آرائهم، لنتابع معاً:

موضوعية
رجل الأعمال والمستشار الاقتصادي محمد الخطيب، بارك تشكيل الحكومة الجديدة، وأثنى على بعض الوزراء الذين يعرف فكرهم وخبرتهم، معتبراً اختيارهم موفقاً، وتمنى لمن لا يعرفهم أن يكونوا عند حسن الظن بهم.
أما المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش فقال: “بالعموم التشكيلة الحكومية موضوعية، وتحقق المعايير الضرورية، وأعتقد أنها ستحوز القبول الدولي والرضا المحلي، كما أعتقد أن الإدارة الجديدة نجحت في تجاوز هذا التحدي باقتدار.

الدمج الإيجابي
ولفت عياش إلى دمج بعض الوزارات المتكاملة، مبيناً أن هذا سيكون له أثر جيّد على الأداء، ولاسيما على مستوى التنسيق الذي كانت تفتقده حكومات النظام المخلوع.. وذكر- على سبيل المثال، دمج وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والصناعة، وكذلك النفط والكهرباء، والزراعة والموارد المائية.
وتابع: كذلك كانت الخيارات موفقة لجهة العلاقات مع المنظمات الدولية، مؤكداً أن وقت العمل الفعلي لبناء سوريا الجديدة قد بدأ الآن.

47 عاماً
رجل الأعمال محمود المفتي قال: متوسط أعمار الوزراء هو 47 عاماً، مبيناً أنه يرى بتشكيل هذه الوزارة أفكاراً جديدة، ظهرت بدمج بعض الوزارات، لتشابك عملها مع بعضها، هي الوزارات نفسها التي أشار إليها د. عياش سابقاً، لافتاً إلى إحداث بعض الوزارات الجديدة، وهي متنوعة وتكنوقراط.

تساؤل
رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الأستاذ فراس صالح تساءل: هل برأيكم شخص عمره تحت الأربعين سنة لديه خبرة كافية لاستلام وزارة؟
وأجاب عن تساؤله الأستاذ محمود المفتي بالقول: معظم وزراء الاتحاد الأوربي من الشباب، متوسط أعمارهم لا يزيد على 35 عاماً.

كنت أتمنى
وتابع صالح: تعودنا في أيام النظام المخلوع أن نقول كلمتنا، وكانت النتيجة استبعادنا وتهديدنا.
اليوم نرجو أن تتسع مساحة حرية الرأي والتعبير لنتكلم من منطلق المحبة والمسؤولية، وانطلاقاً من الألم، فالوطن يحتاج إلى إنعاش كما أرى، والإنعاش يحتاج لخبرات، ولا وقت للتجريب.
وتساءل: هل لدينا حرية صحافة؟
ولمّا كان جواب “الثورة” إيجابياً، قال: كنت أتوقع حكومة تكنوقراط تشاركية، فيها نخب من المجتمع المدني الدمشقي.
وبعيداً عن الإيجابيات والتحديات والأداء الجيد، وفي ظل الصعوبات الهائلة لعمل الحكومة السابقة، فإنني كنت أتمنى أن أرى ثقة أكبر بالنخب الهائلة التي لم تكن ذات خلفية ثورية، ولكنها نخب وطنية، كنت أتمنى أن أرى نخباً أفضل وأكثر دراية بالمجتمع ومشكلاته، وخصوصاً من دمشق وحلب، مبيناً أن بعض الوزراء بعيدون عن مشكلات سوريا، وأن بعض المناصب تبدو سياسية بحتة، لا علاقة لصاحبها بالخبرة، وكأنها مكافأة للوزير على ثوريته.
وقال: أدعو للفريق بالنجاح، فالوقت ليس في صالحنا.

حل نقابة المهندسين
وأخيراً طلب المهندس صالح نشر رأيه بخصوص حل نقابة المهندسين وفروعها وإعادة تعيين أعضاء جدد من دون انتخابات، فقال: لم يكن هذا الأمر موفقاً.
وبيّن أن أصحاب القرار يستندون على قانون نقابة المهندسين بالتعويضات والقرارات، ويخرقون القانون بالتعيينات، لافتاً إلى أنه قال لأصحاب القرار: إن النقابات، وخصوصاً نقابة المهندسين تعتبر مهنية اجتماعية، وليست سياسية، وفيها حقوق مالية للأعضاء لا يجوز الاستيلاء عليها بالتعيين، وأنه طرح طريقة قانونية للتغيير، لكن لم يؤخذ بها.

البطانة الصالحة
رجل الأعمال محمد الحلاق دعا إلى التفاؤل، والعمل على مساعدة الحكومة الجديدة، ومد يد العون لأعضائها، مبيّناً أن لدى الحكومة الجديدة تحديات كثيرة وإمكانيات قليلة، لافتاً إلى مشكلة ستواجه بعض أعضاء الحكومة الحالية، وهي أن أغلبهم من خارج منظومة وبيئة عمل المؤسسات الحكومية، وهذا بحد ذاته سيشكل تحدياً في اختيار ومعرفة المخلصين من البطانة الصالحة.
وقال: “للأسف ما زال الفكر الأسدي البائد له بعض الأشخاص المندسين ممن كوّعوا التكويعة العجيبة، فهل سيكون لهم تأثير على البعض من أصحاب القرار”.
وأضاف: كنا نتكلم بتحفظ، ولكننا والحمد لله لم نصمت، والآن المعادلة مختلفة، والتحديات كثيرة وكبيرة، والشفافية مطلوبة جداً، فنحن شركاء في بناء البلد.
وتساءل: هل بإمكان الحكومة الجديدة أن تكون شفافة ومتعاونة كي ندعمها ونقف معها بالرغم من وجود الكثير من المعوقات؟

وتحدّث باختصار شديد حول تعيين أعضاء غرف التجارة، فقال: الغرف لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وهي ملك التجار منذ فترة تأسيسها 1830، والهيئة العامة هي التي تقرر من يمثلها، ويمكن للحكومة أن تختار أسماء إضافية للمهن الهامة التي لم تُمَثَّل بالمجلس، ولم تصل بالانتخاب.

علاقات خارجية طيبة
الاقتصادي إياد محمد، علّق بالقول: على الأغلب، الوزراء (خارج الوزارات السيادية) هم تكنوقراط، لهم علاقات طيبة بالمنظمات الدولية، وهو ما تحتاجه المرحلة الانتقالية، ومهما كانت الخبرات المحلية ستبقى عاجزة في ظل محدودية الموارد حالياً.

خلل قانوني
رجل الأعمال الدكتور المهندس ياسر محمد أكريم، يرى أن قيادة الوزارات بقيت بيد الرئاسة، وهذا أمر منطقي الآن لكثرة التحديات، وأنا أدعم هذه الحكومة، وسنتابع عملها ونصوّبه إن أخطأت، وهذا واجبنا.
وتابع: ما يعكر صفو الحرية التي نحلم بها هو البعد عن القانون في معاقبة الشريحة التجارية بإلغاء انتخابات الغرف وإجراء التعيين من قبل وزير التجارة قبل يومين من عزله.
وأضاف: الحقيقة لا أعرف معنى هذا الإقصاء لمنتخَبين حقيقيين من قبل الشريحة الاقتصادية، كنا نتمنى ألا يحصل مثل هذا الخلل القانوني، لأننا جميعاً نريد وحدة الصف، ونريد العمل تحت سقف القانون.

يدٌ واحدة
الصناعية الدكتورة مروة الأيتوني قالت: التشكيلة جيدة، تنوعت بكل الأطياف، ومن فئة شباب مثقف مندفع للعمل.
وأنا أرى تواجدهم بالخارج يزيدهم خبرة واستفادة من تجارب تلك البلاد، وأتمنى أن يجدوا العون من العاملين معهم (البطانة)، وأن يكون قلمهم أخضر عند اتخاذهم قرارات تفيد البلد، وأن يكونوا كما قال وزير المالية: كل الوزراء برأي ويد واحدة بالقرارات المهمة للوطن والمواطن.