الثورة – لينا شلهوب:
يعوّل الكثير من المواطنين على قادمات الأيام وما سيتمخض عنها مع تشكيل الحكومة الجديدة، من نشاطات وأعمال تصب في مصلحتهم، بعد أن تتبوأ القيادات والمفاصل أدوارها، ليكون همّها خدمة المواطنين، الذين هم جزء منها، وعلى الحكومة الجديدة تقع المسؤولية لتحقيق تطلعاتهم وتلبية طموحاتهم ضمن الإمكانيات المتاحة، ومنها ما يتعلق بأعمال وخدمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تعد- عبر مجالسها المحلية- الرابط المباشر بين المواطن والدولة.
مؤشر للنصر
وفي هذا المجال استطلعت “الثورة” آراء عدد من المواطنين، في كلّ من جرمانا، ودويلعة، والطبالة، بما يتعلق بتطلعاتهم وماذا يبتغون من وزارتهم، ويعقد الكثيرون منهم الآمال على الحكومة الجديدة، نظراً لأهمية المرحلة القادمة، حيث اعتبرها البعض مؤشراً على النصر، وعلى عاتق مكوناتها الحكومية تقع عملية النهوض بمرحلة إعادة الإعمار والبناء، بالإضافة إلى كونها تشكل دافعاً للارتقاء برفع سوية الخدمات للمواطنين.
بيّن عامر الحلبي من أهالي مدينة جرمانا أنه لابد من تكريس الثقة ما بين القائمين على عمل المجالس المحلية مع المجتمع، عبر التقيّد بتلبية احتياجاته، والسعي لرفع سوية الواقع الخدمي بما ينعكس بشكل إيجابي على تطلعاته، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يلعب المواطن نفسه دور الرقيب في المرحلة المقبلة على أداء جميع المؤسسات، وأن يكون له نصيب في عملية صنع القرار.
ولفتت الطالبات انجي كاتبة، وبيسان صعب، وروعة الحلبي إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة النهوض بواقع المجالس المحلية الخدمي، وتكريس الجهود لإقامة مشاريع استثمارية اعتماداً على ما يتوفر في الحيز الذي تشغله من مواد أولية وأساسية، لتعود بالفائدة عليها وعلى مجتمعها وعلى المحافظة، بالإضافة إلى إدراج العديد من المشاريع في سلم النشاطات والتي من شأنها أن تسهم بتأمين فرص عمل لجيل الشباب، والتواصل مع المجتمع لأن المرحلة المقبلة هي للعمل والإنجاز، وكل ذلك لن يجد طريقه للتحقق إلا بدعم وبتسيير للأمور من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
تجاوز الهفوات
أحد المعنيين في المجلس المحلي سابقاً، ذكر أن لديهم أملاً في أن تشكل “الإدارة المحلية” في حلتها الجديدة، نقلة نوعية تماشياً مع التطورات التي نواكبها، على أن يتم تفادي أخطاء وهفوات من سبقهم، وأن تستقطب الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة الشؤون الخدمية، مؤكدين أن الوحدات الإدارية قادرة أن تنهض وتعتمد على نفسها عبر تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والتي تنعكس عليها اقتصادياً، وتلبي معظم احتياجات الأهالي، في حال قدمت الخطط المنطقية، مع الدعم لها من قبل إداراتها المركزية، وهذا حتماً سيسهم بدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد.
بدورهم.. ويهاب ورواد ورائد وصافي، أكدوا أنه ينبغي ممارسة الدور في المتابعة والرقابة وكذلك المحاسبة لكل من تسوّغه نفسه المتاجرة بقوت المواطن، آملين أن تحمل “الإدارة المحلية” هموم المواطنين، وأن تكون على تماس مباشر مع كل ما يؤرقهم، ومتابعة وضع النظافة السيئ الذي استشرى كثيراً في كل المناطق، إذ لم يكن هناك ترحيل للقمامة بذريعة عدم توفر مادة المحروقات لتشغيل السيارات ونقلها، وهذا بالطبع يقع على عاتق الإدارة المركزية، التي تحمل في جعبتها الكثير من الحلول.
كذلك أشارت رندا كريدي وجوليت الياس وربيعة عزالدين، ربات منزل، إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بجولات ميدانية للتعرف أكثر على ما يحدث في كل منطقة، ناهيك عن تكريس وقتهم للجولات في الأحياء أكثر من جلوسهم خلف مكاتبهم، أي أن يكون عملهم ميدانيا للمتابعة عن كثب.
تعديل ببعض القوانين
وفي الدويلعة، التقت” الثورة” عدداً من المواطنين الذين أجمعوا على أن تشكيل الحكومة هي رسالة نصر، لذا ينبغي على من وقعت عليهم الثقة أن يمتلكوا الجرأة لتعديل بعض القوانين إن تطلب الأمر ذلك، واستصدار قوانين جديدة تخدم المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة.
وأشار جورج عوابده إلى أهمية تبسيط الإجراءات ومعاملات المواطنين، وإيجاد الحلول للمشكلات الخدمية، والعمل على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإشادة الضواحي التعاونية السكنية، مع ضرورة إشراك المجتمع في بعض المشاريع، وفي الخدمات والنظافة عبر تفعيل عمل لجان الأحياء، ولجان الأبنية بغية المساهمة في الحفاظ على واقع النظافة، وبالتالي تخفيف الأعباء عن كاهل المجالس.
بدورها شددت ليال أبو عراج على ضرورة إعطاء صلاحيات للمجالس المحلية للانخراط في صياغة عملية إعادة الإعمار، لأنهم الأقدر على إدارة دفّة إعادة الإعمار، كونها “سيدة نفسها” كما يقول أهل الاختصاص، لأنها تمتلك كامل الحرية بإدارة أملاكها وايراداتها، ناهيك بضرورة إحداث رقابة تشريعية وتطوير إدارة المال العام.
هيثم العريضي- صاحب محل، لفت إلى ضرورة احتواء الأهالي، والتركيز على تعزيز الخدمات، والنهوض بالدور التنموي في المجتمعات المحلية، وكذلك تمكين الإدارات المحلية للتكيف مع المتغيرات، إذ إن المجالس المحلية تواجه صعوبات عدة في أداء عملها، لاسيما في المرحلة الحالية، لذا لابد من دعم دورها والتشبيك مع كل الجهات والمجتمعات المحلية والأهلية، والخبراء في مختلف الاختصاصات.
صلاحيات وتشاركية
أشار نزار زغيب وأحمد عليوي من الطبالة إلى ضرورة سعي وزارة الإدارة المحلية لتعديل صلاحيات المجالس المحلية، وصياغة منظومة متكاملة تركز على قدرة المجالس على الابتكار والتشارك مع المحليات، والتأكيد على تمكينها للتكيف مع المتغيرات المختلفة، والإجراءات المتبعة لتطوير دورها، من خلال إمكانية إتاحة مراجعة وتعديل صلاحيات المجالس المحلية، مع إتاحة التشارك بين المجتمعات والمحليات من خلال تشجيع تبادل البرامج والمشاريع والموارد بين المجالس المحلية، مع تقديم الدعم من المركز لتمارس المجالس دورها في التخطيط التنموي والإدارة السليمة للعملية التنموية، ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لتحسين أداء المجالس.
فيما بيّن عدد من المواطنين أنه من الضروري إعطاء الاستقلالية للإدارات المحلية لاتخاذ القرار وتنفيذه، بما يتعلق باستمرار مواردها المحلية دون العودة لتعقيدات المركزية، إضافة لإحداث جهة تمويلية لتأمين مورد مالي يسهم في وضع الاستثمارات حيز التنفيذ، علاوة على ذلك، لابد من دراسة التشريعات المتعلقة بالمصالح العقارية وبيان حاجة تعديلها لتذليل العقبات أمام المواطن، وأهمية صون وثائق الملكية، والإسراع بأعمال أتمتة الصحيفة العقارية بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمة، مع الإسراع بأعمال إعادة تكوين الصحيفة العقارية المتضررة أو التالفة، وضرورة قيام المديرين بجولات على الدوائر الفرعية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها.
بوصلة العمل
مصادر من الوزارة أكدت على أن “قانون الإدارة المحلية” رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ يعد البوصلة، التي توجه عمل رؤساء الوحدات الإدارية والمحافظات كونه وضّح عمل المجالس وتعدادها وصلاحياتها، وعزز اللامركزية الإدارية والديمقراطية، ووسع صلاحيات المجالس المحلية، ونظم عملها ومكّنها من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بشكل مباشر، وإدارة مواردها وإيجاد واستقطاب موارد جديدة ما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي والخدمي، ناهيك بمساعي الوزارة في شتى المجالات لدفع عجلة العمل والإنتاج والاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على معظم القطاعات، عبر حزمة من النشاطات.