بانتظار ما ستتخذه الحكومة الجديدة من إجراءات عملية على الأرض، وما ستعلنه من خطط مستقبلية على مسار إعادة البناء والنهوض على مختلف الأصعدة، فإنها تواجه اليوم امتحاناً صعباً تفرضه التحديات الراهنة، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، ليبقى الاختبار الحقيقي، هو مدى التزامها بمعالجة القضايا الملحة، وذات الأولوية، بما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، إلى جانب العمل على ترسيخ الأمن والآمان، بما يعزز التعايش السلمي، ويخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.
لاشك بأن تشكيل الحكومة بهذا التنوع الذي يعكس الهوية السورية، والكفاءة التي يتمتع بها أعضاؤها، تعزز من شرعيتها أمام المجتمع لدولي، والذي بات بدوره أمام امتحان المصداقية تجاه الشعب السوري، لجهة العمل بشكل جاد على رفع العقوبات الغربية بشكل كامل، كونها تشكل العائق الأكبر أمام الحكومة، لتنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية والسياسية والاجتماعية، فعملية إعادة الإعمار على مختلف الصعد، تتطلب إزالة هذه العقوبات مع انتفاء سبب استمرارها، فور سقوط النظام المخلوع.
ردود فعل الشعب تجاه الحكومة الجديدة، هي بمجملها إيجابية، وتنظر بعين التفاؤل تجاه المستقبل، وهذا يحمل أعضاء الحكومة مسؤولية مضاعفة، لجهة امتلاك العزيمة والإرادة الكافية، لاستثمار كل الإمكانيات المتاحة وتوظيفها في العمل الجاد بما يلبي تطلعات السوريين ورغباتهم، وعلى مختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، باعتبارها تمثل كل أطياف الشعب، ومن يتحدث عن ضرورة امتلاك الحكومة للصلاحيات اللازمة، فقد كان الرئيس الشرع واضحا وصريحا لجهة توفير كل الإمكانيات لهذه الحكومة لتكون ناجحة في عملها بما يخدم الوطن والمواطن.
ومن هنا يتوجب على أعضاء الحكومة العمل ضمن فريق واحد، وهم يمتلكون كل المقومات لوضع رؤى صائبة، ووضع خطط إستراتيجية محكمة، ولعل تأكيد الرئيس الشرع بأن سوريا ليست ميداناً للرغبات وتحقيق الأحلام، بل هي ميدان للعمل الجاد، يوضح مدى المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة للوصول نحو الهدف المنشود في إعادة البناء على أسس علمية وموضوعية، فالشعب قدم الكثير من التضحيات، ويستحق بجدارة، تقديم ما هو الأحسن والأفضل لمستقبله، على مختلف الصعد.
