غالباً ما تقترن الاقتصادات النّاجحة باعتماد الدول على منهج تنموّيٍ اجتماعي اقتصادي، يفضي بالنتيجة إلى تحسن في المعيشة ومستوى الخدمات، وعلى نحو مستدام.
وفي الحديث عن انطلاقة الحكومة الجديدة وأولوياتها، فإنه من المنوط والضروري أن تبدأ اليوم قبل الغد في التوجه نحو عملية تنموية اجتماعية واقتصادية، ومن غير المقبول البقاء في أجندة عمل لم تأت ثمارها.
اقتصاديو العالم يجمعون على أنّ مفهوم التنمية الاقتصادية يختلف عن النمو الاقتصادي، وبينما تشير الأولى إلى مساعي التدخل في السياسات بهدف ضمان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، يشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي.
وبناءً على ذلك، يشير هؤلاء إلى أنّ “النمو الاقتصادي” هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية.
في صلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية يدخل عامل البطالة كأحد التحديات في مواجهة هذا النوع من التنمية، فالعمل أساس التحول الاجتماعي الاقتصادي التنموي، وعليه فإن انخراط أفراد المجتمع في الإنتاجية والعمل كفيل بتجاوز كثير من التحديات.