يتوقف المرء ملياً عند رسائل وتوجيهات أوّل اجتماع حكومي رسمي، وهو يرسم ويضع الخطوط العريضة في التأسيس والبناء.
ولعلّ أبرز ما يلفت إليه هو حديث الرئيس أحمد الشرع، حول الناظم الرئيس لعمل الحكومة للمرحلة القادمة، وهو مبدأ السلم الأهلي، وما يرتبط به من مسائل، كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً وجامعاً ويعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق الانقسامات، كما قال، فسوريا لكل مواطنيها.
وما بدا موجهاً لكل أعضاء الحكومة كأولوية كل حسب قطاعه، هو مسؤولية مضاعفة أمامنا كإعلام رسمي اليوم لنشره وتعزيزه بكل الوسائل والرسائل، بما يترتب عليه من وضع استراتيجية إعلامية مخصصة لتحقيقه، حتى نحوله لثقافة عامة وشعبية عند الجميع.. مسؤولية بالطبع ليست بالهينة أمام ما نشهده من سيل الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يقف خلفها كل متربص لنشر الفتن والتقسيم للبلاد والعباد.
لكنها في الوقت ذاته ليست بالمستحيلة، بعد أن تلقاها وترجمها كأولوية لعمله أيضاً في أول اجتماعاته، مجلس الإفتاء الأعلى، وعدها أولى مهماته كمؤسسة دينية لتحقيق الوحدة وترسيخ التماسك والسلم الأهلي في المجتمع، وبنشر الخير بين الناس.
ما يعني أننا أمام رؤى موحدة ومسؤوليات مشتركة في الخطاب الرسمي والديني والإعلامي، ليتحول السلم الأهلي إلى ثقافة شعبية عامة كانت مكرسة أساساً.