“شام كاش”!

أعتقد أن سقف حرية الرأي والتعبير في الإعلام الآن قد ارتفع قياساً بما كان عليه أيام النظام المخلوع

بناء على هذا الاعتقاد، سأتطرّق إلى موضوع (شام كاش)، موجِّهاً كلامي وتساؤلاتي إلى وزارتَي الاقتصاد والمالية، سأتساءل، كما يتساءل معظم الموظفين، بمن فيهم الصحفيون عن سبب تحويل رواتب جميع موظفي القطاع العام إلى تطبيق “شام كاش”، ومن خلاله إلى شركتَي الهرم والفؤاد للصرافة؟!.

إذا كان الهدف هو تخفيف معاناة الموظفين وتقليص حجم الطوابير على الصرافات، فإن المقاربة العقلية تقول: إن حجم تلك الطوابير سيتضاعف، وستزداد معاناة الموظفين حين قبض رواتبهم، لأن عدد الصرافات أكثر بكثير من عدد مكاتب شركتَي الهرم والفؤاد، اللتين لا وجود لهما في الأرياف!.

وإذا كان الهدف هو تطوير آلية صرف الرواتب، فإن الآلية المتبعة عبر الصرافات أكثر تطوراً ودقةً قياساً بالتعامل البَشري.

ولا بد من التساؤل عن سبب استبعاد المصارف الحكومية من عملية صرف الرواتب رغم ما تملك من صرافات منتشرة على مساحة البلد؟!.

كان يمكن الإبقاء على صرف الرواتب من الصرافات الحالية، مع توسيع نطاق الخدمة عبر شام كاش وشركتَي الهرم والفؤاد لمن يرغب، وكان هذا الخيار أجدى وأنفع لجهة توسيع منافذ القبض، ولجهة ذهاب جزء من العمولة إلى خزينة الدولة أيضاً.