الثورة: أسماء الفريح
لرفضها تعديل سياستها الداخلية بما يتناسب مع أجندة الإدارة الأميركية.. تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل جامعة هارفارد بمقدار مليار دولار أميركي إضافي وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال.
“الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها: إن التخفيضات المعنية ستستهدف بشكل رئيسي تمويل الأبحاث الطبية التي تجريها الجامعة، وذلك على خلفية رفضها تعديل سياستها بما يتماشى مع مطالب الإدارة الأميركية والمتعلقة بحماية الطلاب مما تسميه “معاداة السامية.”
وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن إدارة ترامب أرسلت إلى الجامعة قائمة صادمة من المطالب تحت تهديد سحب التمويل الفيدرالي لتذكر لاحقاً أن الرسالة “أرسلت بالخطأ”، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.
الرسالة طالبت “هارفارد” بـ”تطبيق سياسات قائمة على الجدارة، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ما شابه، ومنع قبول الطلاب الدوليين المعادين للقيم الأميركية، ووقف جميع برامج التنوع والإنصاف والشمول”.
واقترح ترامب منتصف الشهر الجاري تصنيف هارفارد كـ”منظمة سياسية”، وسحب صفة الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية، فيما أعلنت وزارة التعليم الأميركية عن تجميد المنح المخصصة للجامعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعليق عقود طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار.
كما أشارت تقارير أيضاً إلى أن الإدارة الأميركية تعتزم إعادة النظر في المنح والعقود الممنوحة لهارفارد والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار.
وقبل يومين، أوضح مسؤولون من البيت الأبيض أن الرسالة التي وصلت إلى الجامعة وتم إرسالها من قبل القائم بأعمال المستشار العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية شون كيفيني قد أرسلت بالخطأ، وبينما كان محتواها صحيحاً، يعتقد بعض المطلعين أنها أرسلت قبل أوانها، بينما يعتقد آخرون أنها كانت مخصصة للاستخدام الداخلي فقط.
ووفق نيويورك تايمز فإن مطالب الرسالة صعبة لدرجة أن مسؤولي “هارفارد” لم يجدوا أمامهم خياراً سوى الرفض، حيث تضمنت دعوتها إلى “تطبيق إصلاحات في الحوكمة والقيادة، بالإضافة إلى إجراءات التوظيف والقبول، إذا أرادت الجامعة الاستمرار في تلقي التمويل الفيدرالي”، ما دفع الجامعة إلى رفض القبول علناً، ودفع ترامب إلى تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي لها.
وتتابع الصحيفة أنه عقب إعلان هارفارد قرارها رفض شروط الإدارة، اتصل جوش غرونباوم، المسؤول في إدارة الخدمات العامة، بأحد محامي الجامعة، وبينما قال في البداية: إنه لم يصرح هو ولا توماس ويلر، القائم بأعمال المستشار العام لوزارة التعليم، بالرسالة، إلا أنه أفاد لاحقاً بأنها مصرح بها ولكنها أُرسلت قبل أوانها.
كما اتصل غرونباوم بمحامٍ من جامعة كولومبيا، التي سارعت في النهاية إلى رفض الامتثال لمطالب إدارة ترامب بعد رضوخها للبعض في البداية، لإبلاغهم بأن الرسالة الموجهة إلى “هارفارد” غير مصرح بها.
وتقول ماي ميلمان، كبيرة استراتيجيي السياسات في البيت الأبيض للصحيفة، إن رد “هارفارد” كان مبالغاً فيه، وأضافت: “كان من سوء التصرف من جانب محامي “هارفارد” عدم الاتصال بأعضاء فرقة العمل المعنية ‘;بمعاداة السامية’; الذين كانوا يتحدثون معهم لأسابيع”، وتابعت أنه: “بدلاً من ذلك، شنت هارفارد حملة للتظاهر بالضحية”.
مسؤولون من جامعة “هارفارد” ردوا من جانبهم ببيان قالوا فيه: إنه لا توجد أي دلائل على أن الرسالة كانت أقل من شرعية وموافقة إدارية، وخاصة أنها “موقعة من ثلاثة مسؤولين اتحاديين، ومرفقة بأوراق رسمية، ومرسلة من صندوق بريد مسؤول اتحادي كبير، ومرسلة في 11 أبريل كما وعد”.
وأضاف البيان: “إن متلقي هذه المراسلات من الحكومة الأميركية، حتى عندما تتضمن مطالب شاملة ومذهلة في تجاوزاتها، لا يشككون في صحتها أو جديتها”.
وخلصت هارفارد إلى أنه “حتى لو كانت الرسالة خطأ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع لها عواقب واقعية” ليس فقط على طلاب وموظفي هارفارد، ولكن أيضاً على “مكانة التعليم العالي الأميركي في العالم”.
وشهد حرم الجامعة وغيرها من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة الخميس الماضي احتجاجات قادها أساتذة جامعيون وطلاب، تنديداً بإجراءات شاملة تستهدف التعليم العالي وخاصة التخفيضات الهائلة في المنح، وطرد الطلاب الدوليين، وخنق حرية التعبير بشأن الحرب في غزة.
وأصبحت التهديدات وما تلاها من توقف للتمويل لبعض من أفضل الجامعات الأميركية، أداة غير مسبوقة تستخدمها الإدارة الأميركية للتأثير على الجامعات في محاولة لإجبارها على الامتثال لأجندتها السياسية.