الثورة – عبد الحميد غانم:
المشكلة الاقتصادية لأي مجتمع أو دولة تتركز عادةً على ندرة أو نقص الموارد المالية، وكذلك الموارد الطبيعية، وفي البحث عن الحلول تبدو معضلة يقدمها أصحاب الاختصاص.. ما يهمنا على مستوى الاقتصاد السوري في هذه المرحلة الدقيقة والهامة، هي في الحلول.
وهنا يرى الخبير والاستشاري الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي أن الحل في إعادة صوغ نموذج اقتصادي سوري جديد يعتمد قواعد التنافسية والمبادرة الفردية الحرة في إطار اقتصاد السوق، مع استخدام السياسات المالية والنقدية والتجارية لتحقيق أكبر قدر من التوازنات الاقتصادية.
ويشير في حديثه لـ”الثورة” إلى أن تلك القواعد تؤدي لاحقاً إلى التحكم في معدلات التضخم وضمان استقرار أسعار الصرف، وزيادة معدلات الدخل الفردي وتحسين مستويات المعيشة، تنشيط معدلات الادخار والاستثمار لحدودهما القصوى من الناتج المحلي الإجمالي، تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وضمان حدود مرتفعة من التشغيل والعمالة.
ووضع أولويات الإنفاق الجاري والاستثماري في الموازنة العامة باتجاه الاستفادة القصوى من الموارد في مشاريع وخدمات أساسية ومدّرة للدخل لاحقاً، رفع معدلات التصدير من الناتج المحلي لحدودها القصوى وتحقيق فائض في الميزان التجاري، المشاركة الفاعلة لقطاع الأعمال في مجمل العمل الاقتصادي وإقامة تحالفات محلية وخارجية جديدة، وضع أولويات لمشاريع البنية التحتية مع التركيز على المنح والمساعدات الخارجية أولاً، ومن ثم تأسيس شركات مساهمة عامة أو صناديق استثمارية كبرى.
بيئة جاذبة
وأكد الدكتور خربوطلي أن المشكلات الاقتصادية في سوريا ليست معقدة ولا مستعصية، ويلزمها الاستمرار بإرادة التغيير نحو بيئة اقتصادية جديدة جاذبة ومحفزة ومتفائلة، تنطلق من أن علم الاقتصاد بجميع أساليبه وتحليلاته يهدف إلى إيجاد حلول مختلفة للمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني عادةً.
ولفت إلى أن المشكلة الاقتصادية تطرح في جوهرها سؤالاً مهماً حول الكيفية الأمثل لاستخدام الموارد من أجل تلبية الرغبات غير المحدودة للسكان.
ومن خصائص المشكلة الاقتصادية عادةً- كما يبين الخبير خربوطلي- ندرة الموارد وعدم ارتباط المشكلة بالزمان والمكان ومسألة الاختيار في توزيع الموارد وفق أولويات الاحتياجات، وأخيراً ديمومة المشكلات الاقتصادية وعدم قدرة أي اقتصاد في العالم على حل جميع مشاكله بصورة جذرية أو نهائية، يقابلها طلب لا محدود لتلبية الاحتياجات والرغبات الضرورية من أجل معيشة مستقرة ومزدهرة.
طرق عالمية للحل
ويوضح الخبير خربوطلي الطرق المعتمدة عالمياً لحل المشكلات الاقتصادية التي يأتي بعضها على اعتماد آلية السعر الحر المعتمد على قوى العرض والطلب وتأمين أعلى درجات التنافسية، إلى جانب استخدام السياسة المالية للتأثير على الطلب من خلال تعديل سياسة الإنفاق أو الضرائب كتخفيض ضرائب الدخل الذي يسهم بدوره في زيادة الدخل المتبقي، وبالتالي التشجيع على الاستهلاك الذي يعتبر المحرض الأساسي على الاستثمار والتشغيل.
وبرأي خربوطلي تتكامل تلك السياسة في حل المشكلة الاقتصادية مع استخدام السياسة النقدية عبر البنك المركزي للتأثير على العرض والطلب النقدي، فعندما يتم تخفيض أسعار الفائدة على سبيل المثال جعل الاقتراض أقل تكلفة مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد والشركات وبالتالي لزيادة الإنفاق، لافتاً إلى جوانب أخرى للحل باستخدام العرض من خلال تحسين إنتاجية الاقتصاد وكفاءته.