الثورة – أسماء الفريح:
أظهرت تحليلات لبيانات تجارية إسرائيلية أن شركات بريطانية قامت بتصدير آلاف المواد العسكرية إلى “إسرائيل”، رغم إعلان الحكومة البريطانية تعليق عدد من تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إليها في أيلول الماضي لضمان عدم استخدامها في غزة.
ووفقاً لصحيفة “الغارديان”, فإن التحقيق الذي اعتمد على بيانات صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية وأجري بالشراكة بين كل من “حركة الشباب الفلسطيني”، و”اليسار التقدمي الدولي”، و”عمال من أجل فلسطين حرة”، أثار تساؤلات حول ما إذا كانت لندن قد واصلت بيع قطع غيار طائرات (F-35) مباشرة إلى “إسرائيل.”
وحسب التحقيق فإن مواصلة بيع قطع الغيار يشكل مخالفة لتعهد بريطاني رسمي سابق يقضي بقصر البيع على الشركات المصنعة الأميركية مثل شركة “لوكهيد مارتن”، لضمان عدم تعطيل سلسلة الإمداد العالمية للطائرة.
– وقف جميع الصادرات:
هذه المعطيات, دفعت وزير مالية الظل السابق عن حزب العمال جون ماكدونيل، إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل، مشيراً إلى أن المسألة ترتقي إلى مستوى الاستقالة في حال ثبت أن وزير الخارجية ديفيد لامي قد ضلل البرلمان وخرق مدونة السلوك الوزاري، وخاصة أنه صرح في أيلول الماضي بأن معظم ما تصدّره بريطانيا إلى “إسرائيل” هو “ذو طبيعة دفاعية”.
وقال ماكدونيل إن “الحكومة أحاطت إمداداتها العسكرية إلى إسرائيل بالسرية.. ويجب عليها الآن الكشف الكامل عن حقيقة هذه الصادرات، رداً على هذه الأدلة المقلقة، كما يجب أن توقف فوراً جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، لضمان عدم استخدام أي سلاح من صنع بريطاني في تنفيذ خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة والمروعة الرامية إلى ضم قطاع غزة والتطهير العرقي للأراضي الفلسطينية”.
الحكومة البريطانية كانت علقت في أيلول الماضي 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة المخصصة للاستخدام الهجومي في غزة، لكنها أبقت على 200 ترخيص نشط, كما سمحت باستثناء خاص لتصدير معدات تستخدم ضمن برنامج طائرات (F-35), وصرح لامي في مداخلة أمام البرلمان آنذاك، بأن التراخيص السارية تتعلق بمعدات مثل الخوذات والنظارات الواقية المخصصة ورغم ذلك، لم تنشر الخارجية البريطانية حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة المواد التي تشملها تلك التراخيص.
التحقيق الجديد , الذي يغطي الفترة الممتدة خلال الأشهر السبعة الأولى من الحظر الذي فرضه حزب العمال حتى آذار, يثير تساؤلات جوهرية حول مدى صحة الفصل المزعوم بين المعدات الدفاعية والهجومية، وخاصة إذا ما كان قد شكّل ثغرة قانونية سمحت بتصدير الذخائر إلى “إسرائيل”.
– شحنات عسكرية:
ووفق التقرير فإن المملكة المتحدة صدّرت منذ تشرين الأول 2023 ما مجموعه 14 شحنة من المواد العسكرية إلى “إسرائيل”، منها 13 شحنة جوية، وشحنة بحرية واحدة تضمنت وحدها نحو 160 ألف قطعة.
وأشار إلى أنه منذ أيلول 2024، تم تصدير ما مجموعه 8,630 قطعة تحت تصنيف جمركي يشمل “القنابل، والقنابل اليدوية، والطوربيدات، والألغام، والصواريخ، وذخائر الحرب المماثلة وأجزاؤها – أخرى”.
كما شملت الشحنات أربع دفعات جديدة بعد شهر أيلول، تحتوي على 146 قطعة مصنفة تحت رمز جمركي يشير إلى “الدبابات والمركبات القتالية المدرعة الأخرى، المزودة بمحركات، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، وأجزاء منها”.
وبلغ إجمالي قيمة معظم هذه الشحنات، التي جرى تنفيذها بعد تعليق التراخيص، نحو 500 ألف جنيه إسترليني.
وبشأن التعهد بعدم بيع مكونات (F-35) لـ “إسرائيل” مباشرة، يشير التقرير إلى أن نمط الشحنات الشهرية من المملكة المتحدة إلى “تل أبيب” لم يتغير كثيراً منذ أيلول، غير أن البيانات لا تكشف ما إذا كانت تلك الأجزاء تخص طائرات عسكرية.
وتقول زارة سلطانة، النائب عن منطقة كوفنتري الجنوبية: “هذا التقرير الصادم يثبت أن الحكومة كانت تكذب علينا بشأن طبيعة الأسلحة التي تزوّد بها إسرائيل، في الوقت الذي ترتكب فيه إبادة جماعية في غزة.”
وأضافت سلطانة: “فبعيداً عن الحديث عن ‘الخوذات والنظارات الواقية’، يتضح أن الحكومة أرسلت آلاف المواد المرتبطة بالأسلحة والذخائر.”