السورية للتجارة تغير وجهتها إلى الاستثمار الخاص..هل تنجح هذه المرة؟

الثورة – رولا عيسى:
أعلنت المؤسسة السورية للتجارة مؤخراً عن طرح عدد من صالاتها في مناطق متفرقة (للاستئجار)، وذلك وفق القانون رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤.
يبدو أن خطوة المؤسسة تأتي بعد أن فشلت الأخيرة في أن تحقق ما يسمى التدخل الإيجابي والمنافسة مع الأسواق، لتتخذ إدارتها القرار بطرح ما لديها من صالات للاستئجار.
ثمة من رأى أن الخطوة في الاتجاه الصحيح بعد أن أثبتت الآلية السابقة لإدارة ملف السورية للتجارة أنها دون جدوى وأفرزت وراءها سلسلة من حالات التخبط والهدر والفساد.
المؤسسة السورية للتجارة تضم أكثر من 1500 صالة ومنفذ بيع في كل المحافظات، وهي قادرة على أن تحقق فرقاً في حال وضعت شروط مناسبة ضمن عقود الإيجار المبرمة بينها وبين المتعاقدين أو المستثمرين، وهي حاجة ضرورية لتفعيل هذه الصالات وتحقيق انطلاقة تسهم في دعم السوق، وتحقيق المنافسة بما يدفع بالقدرة الشرائية للمواطنين.

– من خدمية إلى ربحية:

أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة قال لـ”الثورة”: أن المؤسسة السورية للتجارة كانت مؤسسة خدمية للأسف تحولت من خدمية إلى ربحية، وعليه فإن المواطن لم يلمس أي آثار إيجابية لتدخلها بالسوق، بل العكس كانت آثار سلبية تحت مسمى التدخل الإيجابي.
الخبير حبزة لفت إلى أن المؤسسة السورية للتجارة تبيع بأسعار مرتفعه عن السوق بنحو 20 بالمئة عن سعر السوق لأنواع متدنية المواصفات، فطرحها للاستثمار هو الأنسب، ويمكن بذلك أن تعود بالفائدة على الحكومة والخزينة العامة بدل الخسارة واستنزافها، خاصة أن السورية للتجارة أساساً كانت تستجر المواد والبضاعة ذات المواصفات المتدنية، ناهيك عن وجود تلاعب متعدد الوجوه من التجار.

– تخلت عن دورها:

إضافة لوجود عمالة زائدة لا تفي بالغرض، مع خدمات سيئة وسوء في التوزيع، كما أنها لاحقاً تخلت بشكل كلي عن دورها، وأصبحت ربحية تستغل الميزات، إضافة إلى المحسوبيات الموجودة فيها، على حد قول أمين سر جمعية حماية المستهلك.
وبحسب الخبير حبزة- فإن طرحها للاستثمار والإيجار هو الشيء الأنسب بالنسبة للحكومة، أو يمكن أن تعود إلى السابق كشركة صغيرة تقوم بتوزيع خدماتها على المواطنين بشكل مناسب، لاكما فعلت بالسابق تدخلت بكل شيء من اللباس إلى القرطاسية والإكسسوارات، وليس لديها القدرة والإمكانيات المناسبة للحجم الكبير للتدخل، حتى على صعيد الكهربائيات، والألبسة الداخلية، فهنالك سلبية كبيرة نشأت بسبب الدمج بين الاستهلاكية والخزن والتسويق، وهذا ما أوقعها بإشكاليات كبيرة، فالمطالبة بإلغائها جاء على خلفية أنها لم تعطَ الدور اللازم لخدمة المواطن.