الثورة – جاك وهبه:
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار عبر صفحته على “فيس بوك” عن التوجه لإعادة تفعيل المجلس السوري الأميركي للأعمال، الذي كان قد أُسس في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تعاوناً اقتصادياً جديداً تحت شعار: “معاً نبني سوريا الحرة”.
إلا أن هذا الإعلان، رغم ما يحمله من طموح، يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة هذا المجلس على إحداث تغيير فعلي في المشهد الاقتصادي السوري، خاصة في ظل التحديات البنيوية التي يواجهها الاستثمار.
دور رمزي لا يكفي وحده
الخبير في الشأن الاقتصادي فاخر قربي، بيَّن أن إعادة تشكيل المجلس تُعد “خطوة رمزية مهمة”، لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم تقترن بإجراءات عملية وبيئة استثمارية مشجعة.
وأوضح، في تصريح خاص لصحيفة الثورة، أن هذا الكيان قد يشكّل جسراً بين رأس المال السوري في الخارج، خصوصاً في الولايات المتحدة، والفرص الاقتصادية داخل سوريا، لكنه لن ينجح في اجتذاب الأموال والخبرات إلا إذا ضُمنت بيئة آمنة قانونياً واقتصادياً.
وأشار إلى أن هناك فجوة ثقة كبيرة بين المستثمرين السوريين في الخارج والمؤسسات الرسمية، مما يتطلب من الحكومة تفعيل قنوات آمنة لتحويل الأموال، وتقديم ضمانات واضحة لحماية رأس المال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.
وبيَّن أنه تاريخياً، يعود تأسيس هذا المجلس إلى الثمانينات ضمن محاولات انفتاح اقتصادي محدود، لكن- بحسب قربي- لم يؤدّ دوراً حقيقياً آنذاك، بسبب غياب الشفافية والانغلاق الاقتصادي وتضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص، وقال: “لم تكن هناك بيئة استثمارية مؤاتية، ولهذا بقي المجلس شكلياً أكثر مما هو فعّال”، على حد تعبيره.
خطوات جوهرية
لكي يحقق المجلس السوري – الأميركي للأعمال تأثيراً حقيقياً على أرض الواقع، يؤكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن تبادر الحكومة باتخاذ خطوات جوهرية، أبرزها تعديل قانون الاستثمار بشكل يحقق التوازن ويوفر حوافز واقعية للمستثمرين، إلى جانب تعزيز استقلالية القضاء التجاري لضمان تسوية النزاعات بشفافية وعدالة.
كما يشدد على أهمية تسهيل عمليات تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، والعمل على إعادة ربط المصارف السورية بشبكات التحويل المالية العالمية مثل “سويفت”، أو تطوير بدائل فعالة لها، ويقترح أيضاً منح إعفاءات ضريبية مؤقتة للمشاريع التي تساهم بشكل مباشر في إعادة الإعمار وخلق فرص العمل.
ومن جهة أخرى، ينبغي أن يضطلع المجلس بدور في فتح أسواق خارجية للمنتجات السورية، والعمل على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة، والتي تُعد من الأعلى على مستوى العالم.
وختم قائلاً: “البيئة الحالية غير مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة من الخارج، ونجاح المجلس مرهون بإصلاحات عميقة تُعيد بناء الثقة بين الدولة والمستثمر السوري، ولاسيما المغترب، وتضع حداً للبيروقراطية والقرارات المفاجئة”.