“الاتحاد الأوروبي” يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ويبقي القيود على نظام الأسد
الثورة – متابعات:
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 28 أيار 2025، عن رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته، فيما قرر في الوقت ذاته تمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق، مشيراً إلى استمرار خطر “شبكاته” على استقرار البلاد.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد: إن القرار دخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويتضمن إلغاء شامل للعقوبات الاقتصادية باستثناء تلك المتعلقة بالملف الأمني، ولفت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم مسار بناء “سوريا الجديدة”، دون المساس بالإجراءات المفروضة على الشخصيات والكيانات المرتبطة بانتهاكات النظام السابق.
وأشار الاتحاد إلى أن شبكات النظام السابق لا تزال فاعلة داخل سوريا وخارجها، وتشكّل تهديداً مباشراً لمسار الانتقال السياسي.
ولفت إلى أن حوادث دموية شهدتها مناطق الساحل السوري مؤخراً، جرى تنفيذها بدعم من موالين للأسد بهدف تعطيل المرحلة الانتقالية وزعزعة الاستقرار.
ونبّه إلى وجود أكثر من 100 موقع داخل سوريا يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية، وهو عدد يتجاوز بكثير ما تم الإعلان عنه سابقاً، ما يستوجب التعامل مع هذا الملف بوصفه أولوية أمنية لضمان سلامة المدنيين.
وفي موازاة ذلك، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق حتى 1 يونيو 2026، مع إدخال تعديلات على آليات إدراج الأفراد والكيانات على القوائم السوداء، بناء على ارتباطهم بالقمع أو أنشطة إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتضمنت التعديلات (تجميد الأصول المالية للأشخاص والكيانات المعنية، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، واستثناءات مشروطة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة لأغراض إنسانية أو تعليمية ضمن ضوابط صارمة، والسماح للدول الأعضاء بالتعاون المحدود مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب والهجرة، وحذف ملاحق قانونية لم تعد تنطبق على المرحلة الراهنة بعد التعديلات الجديدة”.
وأكد الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه أن هذا القرار يخضع للمراجعة الدورية وفق تطورات الأوضاع في سوريا، وجدد التزامه بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل، والعمل إلى جانب السوريين لتحقيق مستقبل ديمقراطي مستقر.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 23 أيار 2025، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، بما يمثل رفعاً فورياً وشاملاً للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وشمل القرار رفع القيود عن الرئيس “أحمد الشرع”، ووزير الداخلية “أنس خطاب”، إلى جانب البنك المركزي، والبنك التجاري السوري، ومرافئ اللاذقية وطرطوس، وعدد من الوزارات الرسمية، بالإضافة إلى الخطوط الجوية السورية وفندق الفور سيزن بدمشق.
ويشكل قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية خطوة كبيرة نحو انفراج اقتصادي واسع، وإعادة تعريف شاملة للمشهد السياسي السوري، وتحول في موقف القوى الكبرى تجاه دمشق، وهو بداية لمسار دولي جديد قد يُعيد لسوريا دورها الإقليمي المفقود، ويبقى الرهان على القدرة المحلية على توظيف هذه اللحظة لتحقيق عدالة حقيقية، وتنمية مستدامة، ومصالحة وطنية شاملة.