الثورة – خاص:
جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، التزام المنظمة الدولية بمساندة مؤسسات الدولة السورية في إنجاح مسار الانتقال السياسي، مشدداً على أهمية المضي في إصلاحات شاملة تطال قطاعات القضاء والأمن والتعليم والاقتصاد.
وفي سلسلة تغريدات على منصة”X”، أشار بيدرسون إلى عقده اجتماعات مثمرة مع عدد من الوزراء السوريين، حيث التقى وزير العدل مظهر الويس، وناقش معه آفاق دعم الإصلاح القضائي، مؤكداً أن الوزير قد أطلعه على الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه النظام القضائي، وعلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة لمواصلة هذا المسار.
وفي اجتماع آخر مع وزير الداخلية أنس خطاب، جرى التباحث في الإصلاحات الجارية داخل الوزارة، بما في ذلك إعادة الهيكلة التنظيمية.
وأوضح بيدرسون أن اللقاء تطرّق إلى سبل تعزيز بيئة أمنية مستقرة في عموم البلاد، قائلاً إن “السلامة العامة تمثل ركيزة أساسية لأي انتقال سياسي شامل في سوريا”.
كما وصف بيدرسون لقاءه مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو بأنه بنّاء، مشيداً بالخطط الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمواجهة تحديات التعليم في البلاد، ومشدداً على ضرورة استمرار الدعم الدولي، وخصوصاً من منظومة الأمم المتحدة، لضمان حصول الشباب السوري على فرص تعليمية نوعية تساهم في بناء مستقبل أفضل.
وفي ما يتعلق بالملف الاقتصادي، أشار بيدرسون إلى لقائه مع حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث ناقشا سبل إنعاش الاقتصاد السوري في ظل استمرار العقوبات.
وأكد بيدرسون أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى أنظمة مالية موثوقة وإصلاحات جريئة، إلى جانب دعم دولي فاعل، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية لإعادة البناء وتخفيف الأعباء”.
كما نوّه بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في مجالات حيوية كقطاع الطاقة والمصارف، وعبّر عن تقديره لهذه الخطوة، معتبراً أنها تصب في دعم الشعب السوري ومسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، التقى بيدرسون وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود السياسية والإنسانية، ودعم مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية على أسس قانونية عادلة.
واختتم بيدرسون تصريحاته بالتشديد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم سوريا في مسيرتها نحو السلام الشامل، والعمل مع جميع الأطراف من أجل تحسين أوضاع المواطنين السوريين، وتعزيز الاستقرار، ودفع عملية التنمية إلى الأمام.