الثورة – منذر عيد:
تشكل زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى الكويت، القطبة السابعة في ثوب العلاقات الدبلوماسية السورية- العربية، والتي بدأت الإدارة السورية الجديدة في إعادة نسجها، بعد أن قطعت سياسة النظام السابق جميع عرى الأخوة بين سوريا وجلّ الدول العربية، إذ حرصت الإدارة الجديدة على أن تكون علاقات دمشق مع الإخوة العرب أولوية في السياسة السورية، من منطلق أن رفعة سوريا والعرب لا تكون إلا بتلاحم وتوافق البيت العربي، ولا استقرار في المنطقة إلا باستقرار الدول العربية، وأن الانتعاش الاقتصادي لسوريا الحديثة لن يتحقق إلا بدعم الرافعة العربية.
الكويت.. هي المحطة السابعة ضمن المحطات العربية التي زارها الرئيس الشرع بعد كل من السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات والبحرين، وهي تأكيد على سياسة الانفتاح على المحيط العربي، ولتشكل مباحثات الرئيس الشرع مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بداية جديدة للعلاقات بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الشعبين السوري والكويتي، ويثمر مزيداً من الانفتاح لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين على دمشق، والمساهمة في إعادة الإعمار.
لقد أكدت دولة الكويت مراراً وتكراراً التزامها بدعم سوريا وضرورة الحفاظ على أمنها واستقرارها، حيث شهدت العلاقة بين البلدين في 30 كانون الأول الماضي تطوراً مهماً وجديداً حين زار وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا العاصمة السورية دمشق بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليؤكد خلال لقائه الرئيس الشرع أن الزيارة تأتي برسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون، وهي تأكيد على التزام المجلس بمواقفه الثابتة تجاه ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها، مع رفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، حسب ما ذكرت وكالة “كونا” .
لا شك أن زيارة السيد الرئيس إلى الكويت تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دمشق لحشد أكبر كم ممكن من الاستثمارات الاقتصادية العربية الفاعلة والقادرة على الدفع قدماً بالوضع الاقتصادي المتهالك، وإعادة تشغيل آلة الاقتصاد الصدئة، ويأتي كذلك على وقع فتح دمشق أبوابها لجذب الاستثمار بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المنهك، نتيجة سياسات النظام المخلوع، والعقوبات الاقتصادية الغربية، حراك يأتي في أعقاب التحول الكبير المتمثل برفع كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا، ما فتح الأبواب أمام دخول رأس المال العربي والأجنبي السوق السورية.