الثورة – خاص
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع ، المرسوم رقم (46) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة دائمة تُعنى بفرز وتوزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة على الوزارات والمؤسسات العامة، وذلك في إطار دعم جهود الإصلاح الإداري والتنمية المؤسسية في سوريا.
ونصّ المرسوم على أن تحمل اللجنة اسم “اللجنة الدائمة لفرز وتوزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة”، وتتبع في مهامها إلى رئاسة الجمهورية، وتُعنى بوضع الآليات اللازمة لتوزيع الخريجين بما يتوافق مع الخطط الوطنية ومشاريع التنمية، وبما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية للجهات العامة.
حدد المرسوم مهام اللجنة في مواءمة اختصاصات الخريجين مع أولويات التنمية، والعمل على توظيفهم في مشاريع نوعية، لا سيما في القطاعات التي تشهد تحولات تنموية وإدارية، مع اعتماد معايير واضحة تستند إلى الكفاءة والاختصاص.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والمعهد الوطني للإدارة العامة، بالإضافة إلى خبراء في تخطيط الموارد البشرية، بما يضمن بناء منظومة متكاملة لتوظيف الكفاءات في أجهزة الدولة.
كما أشار المرسوم في مواده المكملة إلى أن عمل اللجنة يأتي ضمن برنامج حكومي أوسع لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتحديث سياساته، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية. وتضمّن القرار تكليف اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مراحل تنفيذ مهامها، مع صلاحيات مباشرة لتنفيذ إجراءات الفرز والتعيين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واعتبر مراقبون أن المرسوم يمثل خطوة متقدمة ضمن مسار إصلاح القطاع العام، خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث يشكّل الخريجون الجدد من المعهد الوطني للإدارة العامة أحد الروافد الأساسية في بناء كادر إداري مؤهل ومهني قادر على قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة.
ويأتي هذا التوجه استكمالاً لحزمة إجراءات أطلقتها الحكومة السورية الجديدة لترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس تشاركية ومعيارية تواكب متطلبات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.