انهيار وتوقف كل الأنشطة التجارية وخروج ٤ آلاف سفينة إرادة إصلاحية حقيقية ستنقل الاقتصاد إلى واقع جديد فرص استثمارية وتسهيلات مالية

الثورة – هيثم قصيبة:

“الآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الاقتصادية”، عنوان الندوة العلمية الاقتصادية لجامعة اللاذقية في كلية الاقتصاد، حضرها محافظ اللاذقية محمد عثمان، ورئيس جامعة اللاذقية مصطفى ابراهيم، ورئيس لجنة تسيير الأعمال محمد الشيخ، وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديميين الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.. أدار الندوة عميد كلية الاقتصاد بالجامعة عبد الهادي الرفاعي وتضمنت عدة محاور علمية اقتصادية.

وحول الهدف من هذه الندوة، أكد الرفاعي أن الكلية سعت إلى تنظيم الندوة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا الجديدة وغايتنا التعريف بالعقوبات الأميركية والأوروبية وتسببت بإلحاق الضرر الكبير بكافة قطاعات الإنتاج والتنمية والعمليات المصرفية وهدفنا كذلك التعريف بالمفهوم الدولي والبعد القانوني للعقوبات.

وأشار إلى خمسة محاور أساسية متعلقة بأثر العقوبات الاقتصادية على قطاعات الاقتصاد تتناولها الندوة كالأثر الكلي في مؤشرات الاقتصاد والأثر على قطاع النقل البحري والقطاع المصرفي وقطاع الصناعة ومدى مشروعية التدابير الاقتصادية المفروضة بحق سوريا من وجهة نظر القانون الدولي.

مشروعية التدابير الاقتصادية

وحول التدابير الاقتصادية أوضح النائب العلمي لكلية الحقوق إيهاب عليا أن العقوبات أدت إلى حالة شلل شبه كامل للاقتصاد وحركة نشاطه وتقييد الأصول المالية وتأثيره الجائر على الشعب السوري كإجراءات قسرية تعتبر خرقاً فاضحاً، وبالتالي غير مشروعة ألحقت الضرر البالغ بالمدنيين ما يخالف حقوق الإنسان.

واستعرض عليا تاريخ العقوبات ولفت إلى أنها بصورة عامة عقوبات أحادية الجانب وغير مشروعة مضيفا بأن رفع العقوبات سيساهم بتحريك عجلة الاقتصاد وضخ الاستثمارات في كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية لاسيما بعد تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

وحول المحور الثاني المتضمن أثر العقوبات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تحدثت الدكتورة رولا إسماعيل، موضحة أن العقوبات أحدثت حالة خلل بالتوازن الاقتصادي الكلي والمؤشرات العامة للاقتصاد نتج عنها عجز بالموازنة العامة والدين العام والميزان التجاري وحركة الصادرات والواردات.

وأكدت أن العقوبات طالت قطاع التجارة والطاقة والتمويل والمصارف والسباحة والزراعة والصناعة والغاية من فرضها استهداف القدرة المالية للدولة وتجميد الأرصدة وحجب الاستثمار وتقييد التعاملات المالية والعمليات المصرفية.

ورأت إسماعيل أن قرار رفع العقوبات يساهم بتنشيط الاقتصاد وعودة المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية وإصلاح القوانين وجذب التحويلات المالية ونوهت إلى أهمية إنشاء صندوق استثمار إضافة إلى صناديق الثروة السيادية التي ستضم عائدات القطاعات الفاعلة بالاقتصاد الكلي.

العقوبات وقطاع النقل البحري

وفي المحور الثالث أكد المدير العام لمديرية الموانئ عدنان حاج عمر أن العقوبات أثرت بشكل كبير على قطاع النقل البحري وآفاقه المستقبلية، ولفت إلى التأثير السلبي للعقوبات على نشاط الحركة الملاحية وإحجام كبرى الشركات الملاحية العالمية عن الشحن إلى الموانئ السورية ما أدى لارتفاع تكلفة أسعار الشحن البحري وحمل الشعب أعباء هذه الزيادات وأدت العقوبات إلى إغلاق مكاتب الوكالات البحرية العالمية وإضعاف البنية التشغيلية للقطاع البحري.

وأشار عمر إلى تأثير العقوبات على قطاع النقل من ناحية اتجاه أصحاب السفن إلى تسجيل سفنهم تحت أعلام دول أجنبية وخروج 4 آلاف سفينة من تحت العلم السوري نتيجة القيود المفروضة وارتفاع كلفة التأمين وقطع الغيار والخدمات البحرية.

ونوه الدكتور عمر بضرورة إيجاد بيئة تنظيمية بحرية مستقرة بعد رفع العقوبات تعيد النشاط الملاحي وتجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يدر القطع الأجنبي.

تناول الأستاذ في كلية العلوم الإدارية بالجامعة الوطنية الخاصة إبراهيم قوشجي في المحور الرابع أثر العقوبات على النظام المصرفي والعمليات المصرفية والتحويلات المالية، موضحاً أن أثر العقوبات كان كبيراً جداً على قطاع المال والمصارف وأدى إلى جمود كبير وانهيار شبه كامل لقطاع المصارف ما أدى إلى تضخم وتراجع كبير بقيمة الليرة السورية. وأكد أن رفع العقوبات سيكون له الأثر الهام على عمل المصارف وتحريك السيولة وضخ رؤوس الأموال خاصة بعد السماح للمصارف بالتعامل بنظام سويفت بعد إزالة جميع القيود المفروضة.

أثر العقوبات على الصناعة

بدوره قدم مدير شركة السنديان للصناعات الغذائية بلال ابراهيم رؤية متكاملة حول الآفاق المستقبلية للصناعة السورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية قائلاً: إن رفع العقوبات الاقتصادية وحده لا يكفي بل يجب أن يترافق مع اصلاح اقتصادي جذري وإرادة سياسية وشراكة حقيقية بين الدولة والصناعيين وبهذه الثلاثية سنتمكن من بناء وطن يليق بتضحيات السوريين وبما يمتلكونه من طاقات وإمكانات.

وحول آفاق الصناعة السورية بعد رفع العقوبات بيّن بلال أن رفع العقوبات الاقتصادية سيؤدي إلى بداية مرحلة جديدة بقيادة حكومية انتقالية وطنية وإرادة إصلاحية حقيقية تنقل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق التنافسي الحر، وأن قرار الحكومة التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر المنفتح يقوم على المنافسة الإنتاجية ومدى جودة السلع المنتجة، ويحفز الاستثمار ويساهم بتوسيع فرص العمل، وإنقاذ ما تبقى من البنية الإنتاجية، وأيضاً بيئة استثمارية واعدة وجاذبة، وكذلك دعم القطاعات الصناعية المتنوعة ذات الجاهزية والميزة التنافسية، وتشجيع عودة الصناعيين السوريين من الخارج عماد الثروة الوطنية، ولا بد من تقديم الإعفاءات الضريبية والضمانات القانونية ليساهموا في نهضة سوريا الجديدة.