ترامب يعيد فرض حظرالسفر إلى الولايات المتحدة على 12 دولة ويستثني سوريا
الثورة – خاص:
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة تفعيل حظر السفر على مواطني 12 دولة، اعتباراً من 9 حزيران 2025، مبرراً القرار بأنه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع تسلل “عناصر إرهابية”.
القرارالجديد أعاد إلى الواجهة سياسة الهجرة المشددة التي ميزت ولاية ترامب الأولى، لكنّه في المقابل استثنى سوريا من الحظر، في إشارة إلى تغيّر في الموقف الأميركي تجاه دمشق.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، شمل الحظر الكامل كلاً من: أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، مع منع مواطنيها من دخول الأراضي الأميركية، باستثناء من يحملون تأشيرات سارية قبل صدور القرار.
كما فرضت الإدارة الأميركية قيوداً جزئية على مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، تشمل فحوصات أمنية مشددة وتقييد بعض أنواع التأشيرات.
يُعد استثناء سوريا من الحظر نقطة لافتة في القرار، خاصة أن البلاد كانت مدرجة ضمن قوائم الحظر السابقة في عهد ترامب عام 2017.
ويعكس هذا الاستثناء تحولاً في السياسة الأميركية تجاه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بعد سلسلة مؤشرات انفتاح شملت رفع العقوبات، ومشاركة واشنطن في ترتيبات إعادة هيكلة الجيش السوري.
ويرى مراقبون أن هذه المقاربة الأميركية تُميّز دمشق عن حلفائها التقليديين، كإيران واليمن، الذين ما زالوا تحت دائرة الحظر، واستند ترامب في قراره إلى حادثة أمنية وقعت مؤخراً في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث ألقى مهاجر مصري قنبلة مولوتوف على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل، رغم انتهاء صلاحية إقامته.
وبرغم أن مصر لم تُدرج ضمن قائمة الحظر، إلا أن الحادثة استُخدمت لتبرير تشديد الرقابة على المهاجرين.
الدول المشمولة بالحظر تفاوتت ردود أفعالها. فقد أبدت الصومال استعدادها للتعاون مع واشنطن لحل المسائل الأمنية، في حين هاجمت فنزويلا القرار، واعتبرته دليلاً على “فاشية” الإدارة الأميركية.
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان حظر 2017 الذي شمل سبع دول ذات غالبية مسلمة، وأثار حينها جدلاً واسعاً قبل أن يُلغيه الرئيس جو بايدن عام 2021.
إلا أن عودة ترامب إلى السياسة المتشددة في ولايته الثانية تعكس توجهاً أكثر صرامة في ملفات الهجرة والأمن، شمل مؤخراً طرد مئات الفنزويليين، وتشديد منح التأشيرات الدراسية.