سوريا تتحول إلى “ممر اقتصادي”.. مشاريع الطاقة والنقل تعيد تعريف دورها الجيواستراتيجي

الثورة – لميس عودة:

مع سقوط النظام البائد الذي راكم الأزمات وخلّف تركة ثقيلة لاقتصاد منهك، اتضح عمق أزمة الطاقة التي تعوق سبل حياة السوريين وتعرقل عمل قطاعات حيوية، وبرزت الحاجة الملحة أمام الدولة السورية بإدارتها الجديدة لإيجاد حلول مبدئية إسعافية تخفف ضغط الأزمة الخانقة، وصولاً لزوالها من خلال بناء شبكات طاقة إقليمية تربط المصالح الاقتصادية بالمصالح السياسية.
لكن، بسقوط “عقبة الأسد” الأخيرة – العزلة الإقليمية – تدخل سوريا مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي، تتبدى معالمها في سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي كانت مجرد أحلام قبل سنوات قليلة. من خطوط الغاز إلى سكك الحديد، ومن الربط الكهربائي إلى مشاريع الطاقة والاتصالات، تعود سوريا لتلعب دورها التاريخي كجسر يربط شرق المتوسط بآسيا وأوروبا.

خط أنابيب النفط كركوك-بانياس

بدأت المساعي الحثيثة للدولة السورية لتوفير الطاقة عبر تشبيك اتفاقات تعاون إقليمي تسهم في رفد قطاع الطاقة بمستلزماته من فيول وكهرباء ونفط، ومن هنا عاد الحديث عن إمكان إعادة تفعيل اتفاقات قديمة تتعلق بالتعاون في مجال الطاقة ومنها إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي السوري (المعروف أيضاً باسم خط أنابيب النفط كركوك-بانياس)، بما يوفره من منافع عديدة ومشتركة لسوريا والعراق ودعم لاقتصاد البلدين تتمثل في تنويع منافذ صادرات الخام العراقي وتقليل تكلفة استيراد سوريا.
فخطوط الأنابيب الرابطة بين حقل كركوك النفطي في العراق وميناء بانياس السوري، تعد أقدم أنابيب النفط التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط، وتعود إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي، وإعادة تأهيلها مدرج في أجندات الدولة السورية بعد التحرير، وأكدتها تصريحات سابقة لوزير الطاقة، محمد البشير، عن زيارة مرتقبة للعراق لبحث إعادة تأهيل أنابيب النفط الرابطة بين كركوك وبانياس والمتوقفة منذ 22 عاماً.
ويربط خط أنابيب النفط كركوك – بانياس، بطول 800 كيلومتر بين حقول النفط الواقعة في محافظة كركوك شمال العراق، وميناء بانياس النفطي الواقع شمال غربي سوريا على البحر الأبيض المتوسط.
يساعد إحياء خط أنابيب النفط كركوك – بانياس، في حصول سوريا على النفط العراقي بصورة مباشرة بسعر أرخص، ما يؤدي بدوره إلى خفض فاتورة الاستيراد للنفط كما تكمن الاستفادة الرئيسة في الحصول على جزء من الخام العراقي عبر الخط ومعالجته في المصفاة الواقعة شمال مدينة بانياس، التي يعود تشغيلها إلى عام 1979، ولا سيما مع اعتماد سوريا -حالياً- على مصفاتي حمص وبانياس لتغطية الاستهلاك المحلي.
ويأتي ذلك مع خطة تنفذها سوريا بعد التحرير؛ لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الذي عانى حرباً استمرت 14 عاما، ومن بين بنودها تأسيس شركة قابضة لإدارة ملفات النفط والكهرباء، وإنشاء مصفاة جديدة، وفي الوقت نفسه نجحت دمشق مؤخراً بإعادة تأهيل خط الغاز الواصل بين سوريا وتركيا ليضخ نحو 3 ملايين متر مكعب يومياً في الوقت الراهن، من أصل طاقته الكاملة البالغة 6 ملايين متر مكعب.
وتوضح أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أن واردات سوريا من النفط الخام المنقولة بحراً قفزت لأكثر من 56 ألف برميل يومياً خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل 13 ألفاً في الشهر نفسه من عام 2024.
يشار إلى أن الخط توقف عن العمل عام 2003، وتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الاضطرابات الأمنية في العراق وكذلك الحال في الجزء الواقع في سوريا.

ربط الغاز عبر أذربيجان/تركيا “كلس – حلب”

في خطوة استراتيجية لتأمين احتياجات سوريا من الغاز، أبرمت الحكومة السورية في أغسطس/آب الماضي، اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى سوريا لتزويد محطة الطاقة في حمص بالوقود، وتوليد نحو 1200 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. ومن المفترض حسب الاتفاق بين سوريا وأذربيجان أن تصدر الأخيرة، 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سوريا من حقل “شاه دنيز” للغاز في بحر قزوين.
وبدأت عملية ضخ الغاز الأذربيجاني من محطة “قره مزرعة” على الحدود السورية التركية شمالي حلب، وذلك خلال مراسم رسمية في ولاية كلس التركية في أغسطس/آب الماضي.
يشار إلى أن الخط سيؤمن في مرحلته الأولى نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، ترتفع لاحقاً إلى 6 ملايين، ما يُسهم في تحسين التغذية الكهربائية ورفع إنتاج الطاقة بنحو 750 ميغاواط، ما يعادل زيادة قدرها أربع ساعات يومية.
وتنص الاتفاقية على تسليم ستة ملايين متر مكعب يومياً؛ إلا أن الحجم الأولي سيكون حوالي 3.4 ملايين متر مكعب يوميا، حسب تصريحات سابقة لوزارة الطاقة السورية.

يذكر أن تركيا أكدت خلال توقيع الاتفاقية الثلاثية قدرتها على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سوريا، ما يغطي حاجات 5 ملايين أسرة، وأن الطاقة القصوى للتصدير ضمن المشروع الجديد قد تصل إلى 861 ميغاواط بعد إتمام الربط الكامل، بما يكفي لتلبية احتياجات 1.6 مليون أسرة سورية.
وفي أيار/ مايو، أُعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تمد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي يربط كلّس التركية بحلب، بطاقة تدفق قدرها ستة ملايين متر مكعب يومياً.
وتعتزم تركيا عبر خط “كلس – حلب”، تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا سنوياً لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في سوريا، علماً أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في سوريا، وأن الغاز سينقل من ولاية كلس التركية إلى مدينة حلب.

خط الغاز العربي

خط الغاز العربي، يُعد من أبرز مشروعات البنى التحتية العابرة للحدود في الشرق الأوسط وتم إنشاؤه لربط إمدادات الغاز المصري بدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا، وبالرغم التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة والعراقيل التي أعاقت إتمامه لسنوات، فإن الحديث عنه أعيد من جديد في سياق تحولات إقليمية متسارعة.
وبناء على آخر بيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بدأت سوريا إحياء مشروع خط الغاز العربي بعد سنوات من الجمود، في خطوة تشير إلى مساعي الدولة السورية لإعادة تموضعها على الخريطة الإقليمية وضمن المعادلات الإقليمية المرتبطة بأمن الطاقة في المنطقة.
وانطلاقاً من أهمية هذا المشروع وانعكاساته لسد فجوات عوز الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن أعمال صيانة ميكانيكية للمرحلة الثانية من الخط في محافظة حلب، تمهيداً لاستثمار طاقته بالطريقة الأنجع.

استجرار الغاز من الأردن

رغم التحديات التقنية والسياسية، بدأت سوريا استقبال كميات من الغاز عبر الخط من الأراضي الأردنية، وهي شحنات محدودة جاءت في إطار المنحة القطرية، لكنّها توقفت مؤقتاً منذ أكثر من شهور لغياب سفينة كانت موجودة في ميناء العقبة الأردني.
وحينها استؤنف الضخ عبر بعض المقاطع التي كانت لا تزال صالحة نسبياً للتشغيل، في حين تخضع المقاطع الأخرى حالياً لعمليات صيانة وإعادة تأهيل، وفي مقدّمتها مقطع حلب الذي يُعدّ جزءاً مهماً من البنية التحتية لخطّ الغاز القطري.
بدأ مشروع خطّ الغاز العربي، مع مطلع الألفية الثالثة عَبْر مدّ أنابيب من مصر نحو الأردن ثم سوريا، على أن يصل المشروع إلى تركيا ومنها يتم تصدير الغاز إلى أوروبا، إلا أن المشروع توقف عند سوريا قبل إتمامه، وتعطّلت معظم المشاريع المُشارِكة فيه منذ أن دخلت المنطقة العربية في حالة من عدم الاستقرار بعد 2010.
بُني خط الغاز العربي على 4 مراحل خلال المدة بين عامي 2003 و2009، وبلغ طوله الإجمالي 1200 كيلومتر، مع قطر أنبوب يصل إلى 36 بوصة، وتقدر طاقته التصميمية القصوى بـ10.3 مليار متر مكعب سنوياً.
امتدّ الخط في مرحلته الأولى من العريش إلى العقبة، ثم شُيّدت مرحلة ثانية داخل الأردن، فالثالثة نحو الحدود السورية، وأخيراً الرابعة إلى لبنان.
وأسهمت مؤسسات تمويلية، مثل صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، في دعم بعض مراحل الخط، لا سيما داخل سوريا، ومن المخطّط أن يمتدّ خط الغاز العربي من مدينة حمص إلى مدينة كيلس التركية، ليتّصل بمشروع خط أنابيب نابوكو الأوروبي، المصمَّم لنقل الغاز إلى القارة العجوز.
ووقعت مذكرة تفاهم بين أنقرة ودمشق في يناير/كانون الثاني 2008، وتعاقدت سوريا مع شركة “ستروي ترانس غاز” (Stroytransgaz) الروسية لبناء المرحلة، مقابل 171 مليون دولار.
لكن العقد أُلغي عام 2009، لأسباب لم تكشف رسمياً، ودخل المشروع في نفقٍ من التأجيلات، لا سيما مع فشل مشروع “نابوكو” نفسه، الذي وقعته 4 دول أوروبية، ثم جرى تجاهله لاحقاً لأسباب سياسية، ما أدى إلى استبدال خط أذربيجاني أصغر عبر تركيا به.
مر خط الغاز العربي بتحولات متكررة منذ عام 2011، إذ تعرّض لهجمات متكررة على الأراضي المصرية، لا سيما في شمال سيناء، وأُغلِق صمام الغاز المصري إلى سوريا في مارس/آذار 2012، لتبدأ مرحلة من السكون والتخريب.
ويرى مراقبون، أنه بالرغم من أن خط الغاز العربي يمتلك مقومات فنية تؤهّله لأداء دور إقليمي محوري، فإن مستقبله يظل رهينة اعتبارات سياسية واقتصادية معقدة، إذ يصطدم المشروع بمعارضة إيرانية واضحة، وسلبية روسية نابعة من المخاوف على حصّتها الأوروبية.
كما أن انخفاض إنتاج الغاز في مصر منذ عام 2022، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، زاد من صعوبة إعادة تفعيل الخط في ظل تراجع الحماسة الدولية للمشروع، مقارنة بخطط الربط البديلة التي تقودها أوروبا، ورغم هذه التحديات، فإن إحياء العمل داخل سوريا يعيد المشروع إلى الواجهة.

سكة حديد الحجاز

اتفقت سوريا وتركيا والأردن على إحياء سكّة الحديد الحجازية التي شيدت عام 1908، لتربط بين الدول الثلاث إضافة إلى المملكة العربية السعودية بعد استئناف الدول الثلاث النقل البري المتبادل بعد انقطاع دام 14 عشر عاماً، ويمتدّ هذا الطريق الحديدي 1750 كيلومتراً.
وعقدت الدول الثلاث العزم على ترميم هذا الخط وتحديثه في الاجتماع التقني الثلاثي لوزارات النقل بعمّان في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الفائت، اتّفقت الدول الثلاث على خطواتها الملموسة الأولى نحو بعث هذا الطريق من جديد، والذي يرى فيه المسؤولون والخبراء أكثر من مجرد عودة القطارات؛ بل بشرى بالنهضة الاقتصادية والوئام الإقليمي.
وكانت تركيا قد وعدت بأنها ستساعد سوريا في إتمام 30 كيلومتراً من البنية التحتية الناقصة، فيما سيبحث الأردن في قدراته التقنية لصيانة القاطرات وإمكان تسيير محرّكاته التاريخية حتى دمشق.
وأثمر لقاء عمّان في سبتمبر/أيلول هذا العام أيضاً عن مسودة مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في النقل عبر الطرق والسكّك الحديدية وممرّات النقل واللّوجستيات، ومن المرتقب توقيع هذه الوثيقة في خواتيم العام الجاري على المستوى الوزاري. وستضع تركيا خطّة عمل مفصّلة قبيل الاجتماع، تبيّن الخطوات العملية التي ستتبعها الفرق التقنية الثلاثية.
يشار إلى أن سكة الحجاز تدمرت أثناء الحرب العالمية الأولى، وعودة الاستقرار إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد هو ما أتاح إحياء هذا المشروع الذي يحمل وعود بالنهضة الاقتصادية والتعاون الإقليمي. أما الدوافع السورية للمشروع حسب مختصين سوريين، فإنها تتجاوز الحنين إلى الماضي لتمتد إلى الحاضر والمستقبل عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأربعة.

الربط الكهربائي مع الأردن

برزت مسألة الكهرباء كتركة ثقيلة ورثتها الإدارة السورية الجديدة عن النظام البائد، بعد أن أخرجت آلة حربه العديد من محطات التوليد عن الخدمة، ليغرق السوريين في عتمتي إجرامه والحرمان من الكهرباء، لتباشر الإدارة الجديدة بترميم ما تم تخريبه وإعادة تفعيل اتفاقيات الربط الكهربائي مع الأردن. فسوريا حسب تقديرات وزارة الطاقة تحتاج إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز، و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة.
ويرتبط الأردن وسوريا بخط ربط كهربائي بجهد 400 كيلو فولت منذ عام 2001، غير أن الخط خرج عن الخدمة منتصف عام 2012 بسبب الأضرار الناتجة عن أعمال التدمير والتخريب التي لحقت به داخل الأراضي السورية.
ومنذ ذلك الحين لم يتم أي تبادل للطاقة الكهربائية بين البلدين عبر هذا الخط. ويوجد في سوريا 14 محطة توليد كهرباء، من بينها 3 محطات كهرومائية، في حين تعمل 11 محطة أخرى بالغاز الطبيعي والوقود السائل (الفيول والمازوت) باعتبارهما المصدرين الرئيسيين.
المباحثات حول الربط الكهربائي مع الأردن إيجابية وبناءة، إذ أكد الجانب الأردني جاهزيته لتزويد سوريا بالكهرباء عبر خط الربط المشترك، وتجري مباحثات لزيادة قدرات الربط الكهربائي بين سوريا والأردن إلى 300 ميغاواط، في خطوة من شأنها تأمين جزء من احتياجات دمشق بعد تأهيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا داخل الأراضي السورية، وقد اتفقت سوريا والأردن خلال مباحثات إعادة تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف.
وفي يوليو/تموز الماضي، بحث وزير الطاقة السوري، محمد البشير، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، المنحة التي قدمها البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن، لتعزيز قدرة دمشق على توليد الكهرباء.
وتعتمد سوريا بشكل كبير على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، ويجري تشغيل معظم المحطات الحرارية باستخدام الغاز الطبيعي والوقود السائل.
وفي سياق التعاون مع الأردن كانت المرحلة الأولى من الخطة القطرية لتمويل إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء في سوريا والتي جرى تنفيذها في آذار/مارس عبر الأردن أمّنت 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً.

سوريا على الخريطة الرقمية

نظرا لأهمية مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع باعتباره ضرورة ملحة وليس ترفاً تقنياً، وأن حركة البيانات شريان استراتيجي يربط بين الدول، وضعتها الحكومة السورية في أولويات أجندتها في مساعيها لتطوير قطاع الاتصالات بعد التحرير.
وقد أسهم تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في تذليل العديد من العقبات بهذا الخصوص، حيث وقعت وزارة الاتصالات السورية، اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى سوريا في محافظة طرطوس مع شركة “ميدوسا” ومقرها برشلونة، في أكتوبر/تشرين الثاني العام الحالي.
ويهدف مشروع “سيلك لينك” (Silk Link) إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية واسعة، تضع سوريا على الخريطة الرقمية العالمية ممراً استراتيجياً لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا.

نظام الكابلات البحرية يسعى إلى ربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وسيشكل أيضاً ممراً يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، حسب الموقع الإلكتروني لشركة “ميدوسا”.
وزير الاتصالات والتقانة، عبد السلام هيكل، أعلن عن المشروع في مايو/أيار الماضي، وقال حينها: “تسعى سوريا لتنفيذ المشروع عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مع نخبة من الشركات العالمية، وبأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن”. وأضاف: “سيلك لينك رؤية لمستقبل رقمي يليق بالسوريين ويرتقي إلى مستوى قدراتهم وتطلعاتهم الكبيرة، وخطوة لاستعادة مكانتنا التاريخية نقطة لقاء للعالم، ومركزاً للتواصل والتبادل، تماماً كما كنا على امتداد طريق الحرير”.
كما كشفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، في مايو/أيار الماضي، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “أوغاريت 2” لتطوير قطاع الاتصالات والإنترنت في سوريا بتعاون مع الولايات المتحدة وقبرص، ويهدف المشروع إلى ‏ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا عبر قبرص، وتمثل هذه ‏المبادرة خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في ‏سورية وتوسيع القدرات الرقمية المستقبلية.
أما المرحلة ‏الثانية من المشروع، تركز على البنية التحتية للكابلات من كابل مشروع “أوغاريت 2″ ‏البحري الجديد، وتعزيز وصول سورية إلى الشبكات العالمية، وتحسين ‏سرعات الإنترنت بشكل كبير، وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والتكنولوجي ‏المستدام.
الطريق إلى التعافي السوري الاقتصادي، وتأهيل القطاعات الحيوية، وأبرزها الطاقة بدأت ملامحه تتبلور أكثر مع اتخاذ العلاقات السورية الأميركية صيغة مغايرة بعد تحرير سوريا، ووصول الرئيس أحمد الشرع، في زيارة رسمية لـ”البيت الأبيض” وفي جعبته خريطة طريق واضحة المعالم فردتها سوريا على طاولة الرئيس الأميركي.
وترتكز محدداتها على ضرورة رفع العقوبات وإلغاء قانون “قيصر” كبوابة لإدماج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها في استعادة توازنها الاقتصادي كنقطة ارتكاز محورية لاستقرار المنطقة الأمر الذي أدى إلى إعلان وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان مشترك عن تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع أميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص وتأكيد التزام واشنطن بدعم سوريا مستقرة وموحدة، ورفع العقوبات عنها ودعم جهودها بإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها ومكافحة الإرهاب.