الثورة – خاص
نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا ستُعاد ربطها بنظام “سويفت” العالمي للمدفوعات الدولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من العقوبات والعزلة المالية.
وفي مقابلة أُجريت معه في دمشق، استعرض حصرية خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العقبات أمام التجارة، وتطبيع وضع العملة المحلية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.
وقال حصرية: “نطمح إلى تقديم سوريا كمركز مالي إقليمي في ظل ما يُتوقّع من تدفقات استثمار أجنبي مباشر في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد”. وأضاف أن “التقدم الذي تحقق حتى الآن مهم، لكن الطريق مازال طويلاً”.
وأشار حصرية إلى أن استعادة الاتصال بنظام “سويفت” ستوفر دفعة قوية للتجارة الخارجية، من خلال خفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، وجذب العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة، إلى جانب تعزيز مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في المعاملات العابرة للحدود.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى تحويل جميع عمليات التجارة الخارجية لتتم عبر النظام المصرفي الرسمي، وهو ما من شأنه إنهاء الاعتماد على الصرافين الذين كانوا يتقاضون عمولات تصل إلى 40 سنتاً عن كل دولار يتم إدخاله إلى البلاد.
وأكد حصرية أن البنوك السورية والبنك المركزي حصلت بالفعل على رموز سويفت الخاصة بها، مشيراً إلى أن الخطوة المتبقية حالياً هي استئناف عمل البنوك المراسلة لمعالجة التحويلات الدولية، وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتوفير ضمانات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي في المرحلة المقبلة.
يُعد نظام “سويفت” (SWIFT) البنية التحتية الأساسية للتحويلات المالية الدولية، حيث يربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية حول العالم عبر شبكة رسائل آمنة ومشفّرة. ويتيح هذا النظام للبنوك إرسال واستقبال التعليمات الخاصة بالتحويلات المالية والتجارية بين الدول بكفاءة عالية.
ومنذ خضوع سوريا لعقوبات مالية غربية بعد عام 2011، تم فصل مصارفها عن شبكة “سويفت”، ما أدى إلى عزل النظام المالي السوري دولياً، وأجبر الشركات والمؤسسات التجارية على اللجوء إلى قنوات بديلة غير رسمية. وتشكل العودة إلى هذا النظام خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الثقة بالنظام المصرفي السوري، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار مع الخارج.
