” فرص واعدة لمستقبل مستقر ” عنوان أول مؤتمر للاستثمار في إدلب، تلك المدينة التي كانت مهملة قبل الثورة رغم توفر كل مستلزمات ومقومات الاستثمار، مثلها مثل الريف بالساحل السوري الذي غاب أيام النظام المخلوع حتى عن إقامة معمل للعصائر، وهو الذي ينتج كميات كبيرة من الحمضيات يتم رميها وعدم تصدير إلا القلة منها ولمستنفذين معروفين.
اليوم ومع إطلاق أول مؤتمر للاستثمار في محافظة إدلب وبمشاركة واسعة لرجال أعمال سوريين ووفود استثمارية من دول إقليمية تكون الحكومة قد أعلنت رسمياً عن فتح بوابة الانتعاش الاقتصادي لتنمية الريف في تلك المحافظة بمعنى بدء مرحلة التعافي الاقتصادي.
نعم إنها مرحلة جديدة لكيفية الاستثمار في سوريا مع قانون منتظر يحمي المستثمر ويشجع على الاستثمار خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، وبالتالي حرية انتقال رؤوس الأموال السورية والعربية من وإلى سوريا بدون أية مخاوف.
المرحلة اليوم تتطلب شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص تحت رعاية الدولة التي ستكون هي الأخرى الداعم والمسؤول عن حماية المستثمرين وضمان مصالحهم.
الاستثمار يعني مزيداً من التنمية والنمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة وخلق فرص عمل للشباب السوري لتحقيق الاستقرار.
تلك البداية من إدلب كتجربة يعول عليها الكثير ليحتذى بها في بقية المحافظات.