الثورة :
وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، تهدف إلى دعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل منظومة الكهرباء، وتوفير إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة، وذلك ضمن إطار أوسع لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من الدمار الواسع والانهيار الخدمي الذي خلّفته الحرب.
وتُخصّص المنحة الجديدة لتمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية في قطاع الكهرباء، عبر تحديث المحطات المتضررة، واستعادة شبكات النقل والتوزيع، وتحسين كفاءة الطاقة في عدد من المناطق ذات الأولوية، بما يساهم في تقليص ساعات التقنين، ورفع جودة الخدمات العامة، وتمكين المجتمعات العائدة من استعادة الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرّك دولي متنامٍ لدعم مرحلة “التعافي المبكر” في سوريا، حيث تعمل المؤسسات المانحة على موازنة الاستجابة الإنسانية العاجلة مع مساعي إعادة بناء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي تعرض لتدمير واسع النطاق على مدى أكثر من عقد.
سبق أن أعلن البنك الدولي عن تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا والبالغة 15.5 مليون دولار، وهو ما أعاد تأهيل البلاد رسمياً للاستفادة من برامج ومساعدات المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك.
وقد تم سداد هذه المتأخرات، بحسب بيان للبنك، في الثاني عشر من أيار/مايو 2025، بتمويل مباشر من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في إطار مبادرة خليجية لإعادة تنشيط دور البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع استمر لأكثر من 14 عاماً.
وأكد بيان مشترك للرياض والدوحة أن تسوية الديون خطوة أساسية نحو استئناف دعم البنك الدولي للقطاعات الحيوية في سوريا، وفتح المجال أمام مخصصات مالية مستقبلية تتعلق بإعادة بناء المؤسسات العامة، وتنمية القدرات البشرية، وتقديم الدعم الفني والإصلاحات الهيكلية اللازمة.
وتأتي هذه المنحة في سياق حزمة مساعدات طارئة يقدّمها البنك الدولي إلى دول المنطقة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المحلي والحد من دوافع الهجرة والانهيار الاقتصادي في بلدان ما بعد النزاع.
ورغم عدم تحديد البيان الرسمي للمناطق السورية المستفيدة من هذه المنحة، فإن مصادر مطلعة رجّحت أن تتركّز المشاريع في محافظات: حلب، دير الزور، وريف دمشق، وهي من أكثر المناطق تضرراً بالبنية التحتية، خصوصاً في مجال الكهرباء، وذلك ضمن برنامج شامل يربط الدعم المالي بالإصلاح المؤسسي، ويعتمد معايير شفافة في التوزيع والتنفيذ.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز مزيد من الاستثمارات الدولية في عملية التعافي السورية، وتعزيز الثقة بإمكانية إعادة بناء الخدمات الأساسية، في ظل تحديات مركّبة يواجهها السوريون سواء في مناطق النزوح أو في الداخل المحرر.