الثورة – رسام محمد:
من الطبيعي أن يخفف قرار زيادة الرواتب من الأعباء المعيشية، إلا أن ثمة العديد من التحديات التي قد تواجه الزيادة والتي قد تبدد الآمال.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي
هنا يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن الهدف من رفع الأجور هو تعزيز القوة الشرائية لشريحة واسعة من السوريين، الأمر الذي يُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية اليومية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات.
كما أنه يعكس توجُّه الدولة نحو تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسساتها، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين الدخل الحقيقي للموظفين والمتقاعدين الذين يُشكّلون قاعدة أساسية للاقتصاد المحلي، على حد قول الدكتور السيد عمر.
ويتابع: إضافة إلى البُعْد الاجتماعي، فإن ضخّ السيولة عبر هذه الزيادة يُعدّ عاملاً محفزاً للدورة الاقتصادية، فزيادة دخل الأفراد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلب على السلع والخدمات، ما يُنعش الأسواق، ويدفع قطاعات مثل التجارة والتوزيع والصناعة إلى رفع وتيرة إنتاجها، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد من جديد.
ويؤكد هنا، أنه إذا ما استُثمر هذا النمو في الطلب ضمن بيئة مستقرة ومُراقبة، يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الإيرادات الضريبية للحكومة.
تحديات
وفي الوقت ذاته ينوه السيد عمر إلى تحديات عدة قد تواجه القرار من أبرزها التكاليف المالية المرتفعة التي تترتب عليه في ظل ضعف الموارد العامة.
كما أن ضخّ هذا الحجم الكبير من السيولة من دون غطاء إنتاجي أو رقابة على الأسواق قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، ما يُفقد الزيادة جزءاً كبيراً من قيمتها الفعلية خلال وقت قصير.