الثورة – متابعات:
عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن قلقه العميق من قرار الحكومة الألمانية تعليق مشاركتها المؤقتة في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، محذّراً من مغبّة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الوقت الراهن، نظراً للظروف غير المستقرة التي تمر بها سوريا.
وفي مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية نُشرت السبت 28 حزيران/يونيو، أشار غراندي إلى أن سوريا “تجاوزت مرحلة حكم بشار الأسد”، إلا أن الحكومة الجديدة ما زالت تفتقر إلى الخبرة، والوضع في البلاد لا يزال هشاً.
ولفت إلى أن “مئات الآلاف من النازحين داخلياً عادوا، لكن من أوروبا لم يعد أحد تقريباً، والسبب واضح: ظروف الحياة هناك أفضل.
الضغط على اللاجئين للعودة في مثل هذه المرحلة سيؤدي إلى أزمات إضافية، بدلاً من الحلول”.
وأبدى غراندي أسفه لقرار الحكومة الألمانية في نيسان/أبريل الماضي بوقف مؤقت لتنفيذ برنامج إعادة التوطين، الذي يُفترض أن يستقبل لاجئين في أوضاع حرجة بناءً على ترشيحات المفوضية الأممية، قائلاً: “خطوة مؤسفة”، مضيفاً: “حتى لو استقبلت ألمانيا عدداً محدوداً من الحالات الإنسانية، كأولئك الذين يواجهون تهديدات بسبب ميولهم الجنسية، فسيكون لذلك أثر كبير”.
ويسمح برنامج إعادة التوطين باستقبال لاجئين لا يستطيعون البقاء في بلدانهم الأصلية، ويمنحهم حق الإقامة دون الحاجة إلى تقديم طلب لجوء، وتُمنح الإقامة في هذه الحالات لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وكانت ألمانيا قد تعهدت باستقبال نحو 13 ألف لاجئ بين عامي 2024 و2025، لكن تنفيذ هذا التعهد توقّف بعد التغير الحكومي الأخير في أيار/مايو.
وخلال حديثه عن الوضع الإنساني في سوريا، استشهد غراندي بقصة سيدة من مدينة درعا، قالت إن حلمها هو فتح مشروع بسيط في مجال الطهي، لكنها بحاجة إلى أدوات مثل الثلاجة فقط، واعتبر غراندي أن “طريقة تقديم الدعم يجب أن تتغير، من المساعدات العشوائية إلى دعم تنموي هادف، يوفّر مقومات الاستقرار”.
في سياق آخر، انتقد غراندي القرار الذي تبنّاه البرلمان الألماني يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو، بتعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، معتبراً أن “الاندماج يصبح بالغ الصعوبة عندما يُحرم اللاجئ من عائلته، وينبغي اعتماد مقاربة مرنة بهذا الشأن”.
ويُذكر أن نحو 388 ألف لاجئ في ألمانيا يتمتعون بـ”الحماية الثانوية”، وهي حالة قانونية تُمنح لأولئك الذين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ الكامل، لكنهم معرّضون لخطر جسيم في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.