تترقب مختلف الأوساط منظومة إصلاح ضريبي تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف ضغوط الحياة اليومية، بحسب ما يتم العمل عليه في الأروقة الحكومية.
وفي ذات السياق، كشف وزير المالية عن الإعداد لقرار بإعفاء كامل الأجور والرواتب من الضريبة، وخاصة للشرائح المنخفضة منها، خلال “الأيام والأسابيع القادمة”.
كلام الوزير جاء بعد زيادة استثنائية للرواتب وصلت إلى 200 بالمئة، وإمكانية أن يصل مجموعها مع زيادات قريبة إلى 400 بالمئة، وهو انتعاش مالي طارئ يعكس إدراك الحكومة لضرورة تحسين القدرة الشرائية والوضع المعيشي الصعب.
لا شكّ أن الهدف من الإعفاء الضريبي ليس فقط تعزيز القوة الشرائية، بل هو رسالة شراكة بين الدولة والمواطن، وتلافي لسياسات سابقة شوهت الثقة بسبب الفساد والمحسوبية.
إعفاء الأجور المنخفضة من الضريبة، وتوحيد نظام ضريبي حديث، يسهم في تحسين ملموس في حياة الملايين، ويعزز الثقة المتبادلة، لكن يبقى التحدي في التنفيذ السريع والشفاف لمنظومة الإصلاح الضريبي الجديدة، وتطوير منظومة رقمية تقلل التهرب والبيروقراطية.
وبالتالي، هذا المشروع يشكل فرصة نادرة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وبناء نظام ضريبي عادل يعزز مبدأ المواطن الشريك، لا مجرد دافع ضريبة.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، لا بد من التذكير بأهمية وضرورة متابعة ودراسة ملف من لم يحصل على راتبه منذ أشهر في العديد من المؤسسات ولم تتلطخ يده بالدماء، فمرور الوقت يزيد الصعوبات والضغوط أمام هذه الشريحة، وكثير منهم معيلون وحيدون لأسرهم.