الثورة – إيمان زرزور:
تعاني المناطق الريفية في سوريا من أزمات حادة في البنية التحتية حتى قبل فترة الحرب، لكن الأخيرة فاقمت الوضع ودمرت أساس تلك البنية المحدودة، علاوة عن حملات “الهدم المنظم و التعفيش” التي مارستها عناصر نظام الأسد البائد، والتي طالت كل ما طالته أيديهم، سواء المؤسسات والممتلكات العامة أو الخاصة.
ولعل قطاعي “الكهرباء والماء” أحد أبرز الاحتياجات الأساسية والضرورية التي لا يمكن التخلي عنها لإعادة انتعاش وعودة الحياة، ليس في المدن، بل أيضاَ في القرية الريفية منها والنائية، والتي بدأت تشهد عودة كبيرة للمدنيين من مناطق النزوح واللجوء، لكن الواقع الهش لتلك البنى كان أحد أكبر التحديات والعوائق في الحياة وتمكين العودة.
فالنقص الكبير في خدمات المياه والكهرباء أو انعدامها، ينعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان ويشكل عائقاً أمام أي جهود تنموية حقيقية، ويتطلب حراكاً كبيراً للمؤسسات المعنية في الحكومة، ليس فقط في المدن الرئيسية بل تلك القرى المترامية في كل مكان.
تحتل أزمة المياه صدارة المشكلات في الريف السوري، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها التراجع الكبير في مصادر المياه الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية والجفاف المتكرر، وغياب مشاريع حيوية لنقل المياه، وضعف البنية التحتية من شبكات وخزانات ومحطات ضخّ، والاعتماد على آبار تقليدية غالباً ما تجف أو تتلوث بفعل الحرب أو الإهمال الطويل، علاوة عن ازدياد الضغط على الموارد المحدودة نتيجة موجات النزوح الداخلي والهجرة السكانية.
ومن الآثار المترتبة على هذه الأزمة، تفشي الأمراض الناجمة عن استخدام مياه غير صالحة للشرب، أو تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة الاعتماد على مياه الأمطار فقط، وارتفاع تكلفة الحصول على المياه بسبب اللجوء لصهاريج النقل الخاصة والتي تتطلب تكاليف ربما كثير من العائلات لا تستطيع تحملها.
أما أزمة الكهرباء، ولو كان بالإمكان الاستعاضة عنها مؤقتاً عبر الطاقة الشمسية، رغم تكاليفها الكبيرة على العائلات الفقيرة، إلا أنها لا تقل أهمية عن أزمة المياه، فالكهرباء تمثل دعامة رئيسية للحياة الحديثة، وتمس جميع تفاصيل الحياة اليومية، من تشغيل الأجهزة المنزلية إلى إنارة المدارس والمراكز الصحية.
كما تُعد ضرورية في دعم النشاط الزراعي والصناعي وتشغيل مضخات المياه، والمعدات، وفي ظل التحول الرقمي، أصبحت الكهرباء شرطاً أساسياً للوصول إلى التعليم الإلكتروني والخدمات الصحية عن بُعد، والبدء بمشاريع تنموية لتشغيل المشاريع الصغيرة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في دعم المجتمعات الصغيرة.
ولعل أبرز أسباب تفاقم الأزمة الكهربائية، هو تضرر الشبكات الكهربائية بفعل الحرب، إلى جانب الإهمال المزمن، ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد التي دمرت بالأساس، مع غياب مشاريع الطاقة البديلة في الأرياف، وتهالك البنية التحتية.
هذا الأمر، يضع الحكومة السورية أمام تحديات كبيرة لحل تلك المشكلة في المناطق الريفية، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وبديل مؤقتاً، وحفر وتجهيز آبار جديدة مزوّدة بأنظمة فلترة، وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء المتضررة، مع تعزيز دور المجتمع المحلي في إدارة الموارد، والتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل لمشاريع البنية التحتية.
والثابت اليوم أن معالجة أزمات المياه والكهرباء في المناطق الريفية لا تندرج فقط ضمن الخدمات الأساسية، بل تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ويتطلب ذلك جهداً مشتركاً من الجهات الحكومية، والمجتمع المحلي، والداعمين الدوليين، لضمان حياة كريمة لسكان الريف السوري.