ثورةٌ حقيقية في واقع التعليم العالي.. قرارات جريئة لم يسبق لها مثيل نحو مستقبل أكاديمي أفضل
الثورة – علا محمد:
يشهد القطاع التعليمي تحولاتٍ جذرية، جاءت فيها قرارات وزارة التعليم العالي لتشكّل نقطة انطلاق نحو تحديث المنظومة وتحقيق مزيد من المرونة والفاعلية في التعليم العالي.
فإلغاء الفحص الوطني ودمج الكليات في الشمال، ليست مجرد تغييرات إجرائية، بل استراتيجيات تهدف إلى تقليل العقبات، التي كانت تحدّ من طموحات الطلاب، وتعزيز لبيئة أكاديمية أكثر تكاملاً وشمولية.
وبحسب تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي تندرج هذه القرارات ضمن مسعى الوزارة لرفع مستوى جودة التعليم، وتحسين فرص الطلاب، واستجابة سريعة لمطالبهم بإزالة الأعباء التقليدية التي فرضها النظام السابق، مثل الفحوصات الموحدة ومتطلبات الإجراءات المعقدة.
ومع ذلك، لا يخلو الأمر من تحديات تتعلق بالتنفيذ، خاصة فيما يخص ضمان جودة التعليم والتشديد على معايير الدراسة، لضمان أن التغييرات لا تؤدي إلى نتائج عكسية من حيث مستوى الكفاءة والمهارات المكتسبة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التفاعل الميداني من عمداء الكليات والطلاب حول هذه القرارات، سيلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل تطبيقها ونجاحها على أرض الواقع.
فما هو رأي الطلاب حول هذه التغييرات؟ وهل يعتقدون أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين واقعهم التعليمي؟.
شبح الفحص الوطني
العديد من الطلاب الذين التقت بهم “الثورة” أبدوا ترحيباً تجاه هذه القرارات، واعتبرت طالبة كلية الصيدلة ريم سلامة أن الامتحان الوطني كان يمثل كارثة بالنسبة للطلاب لعدم وجود مرجع بالدرجة الأولى، ووفقاً لما يتناقله طلاب الدفعات فإن الأسئلة التي كانت تطرح في الفحص الوطني تعجيزية أو مستمدة من مراجع خارجية، لذلك فالقرار بالنسبة لها صائبٌ جداً، يراعي 5 أعوام من التعب والدراسة، لكن لمن يود من الطلاب تقديم الماجستير عليه خوض الامتحان الوطني، لذلك تتمنى سلامة اعتماد مراجع محددة تشجيعاً للطلاب على إكمال دراستهم والحصول على الماجستير.
بدورها الطالبة نور شدود من كلية الصيدلة خضعت فيما سبق للفحص الوطني ولم يحالفها الحظ في تجاوزه، عبرت عن ارتياحها تجاه إلغاء الامتحان الوطني بقولها: “هذا أول قرار نشهده لمصلحة الطلاب، لأنه لم يحكم علينا بالبقاء بلا شهادة وخاصة في حال عدم رغبتنا بإكمال دراسة الماستر بالجامعات، وفي هذه الحالة ستكون الأعداد أقلّ والأسئلة أكثر منطقية، يعني كفاءة أكثر بشكل متساوٍ”.
بين السفر والعمل
أما بالنسبة لطلاب الطب البشري يختلف الأمر ما بين الطالب الراغب بالاختصاص والطالب الراغب بالسفر بعد التخرج، حيث أوضح الطالب عبادة محمد من السنة الثالثة أن إلغاء الفحص الوطني أزال العوائق أمام الطلاب الراغبين بالسفر فلم يعد بحاجة لتقديم هذا الامتحان، أما الطالب الذي يرغب في الاختصاص والعمل في البلد، لم يتغير عليه شيء بل ازدادت العوائق أمامه بإضافة امتحان، وبحسب اعتقاده ستزيد نسبة سفر الطلاب هرباً من الاختصاص الذي يحتاج الفحص الوطني.
كذلك الأمر، تجد طالبة الهندسة غنى سلامة أن قرار إلغاء الفحص الوطني قد أزال عائقاً وعبئاً أمام الطالب الذي يسعى للتخرج والانتقال للعمل بسرعة، بينما يعتبر تخصيص هذا الفحص لطلاب الدراسات العليا والمتفرغين للجانب الأكاديمي خطوة مهمة لاختيار الجديرين وأصحاب الكفاءات العالية.
إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أثار بإلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والمعلوماتية جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والطلابية، بين من يراه خطوة إصلاحية طال انتظارها، ومن يصفه بـ”المجازفة” التي قد تمسّ جودة الخريجين ومصداقية الشهادات، بحسب عميدة كلية الصيدلة الدكتورة لمى يوسف والتي أوضحت بتصريح لـ”الثورة” أن تحرير التخرج من عبء الفحص الواحد يعتبر قراراً للتخفيف من الضغط النفسي والعقبات الإدارية التي واجهها الكثير من الطلاب في السنوات الماضية، فلطالما كان الفحص الوطني عائقاً أمام التخرج رغم إنهاء الطالب لجميع مقرراته الجامعية بنجاح، كما يمكن لهذا القرار أن يُعيد الاعتبار لتقييم أداء الطالب ضمن كليته، ويحدّ من مركزية الامتحان الوطني الذي طالما وُجهت إليه انتقادات تتعلق بعدم مراعاته لتفاوت المناهج وظروف الجامعات.
وأضافت: إن الاستغناء عن الفحص الوطني يتماشى مع أنظمة تعليمية متقدمة تعتمد التقييم المستمر والمشاريع التخصصية، وتترك الامتحانات المعيارية لخريجي الكليات الراغبين بالتخصص أو لتعديل الشهادات الأجنبية والعمل داخل البلاد أو أن تقوم به جهات تمثّل سوق العمل أو النقابات.
مخاوف مبررة
في الوقت ذاته نوه عميد كلية الصيدلة بأن هناك تخوفاً من تراجع الكفاءة وتآكل المعايير، لكن لا يمكن تجاهل ما كان يوفره الفحص الوطني من دور رقابي حيوي، إذ شكّل لعقود أداة لضبط جودة الخريجين في اختصاصات تمس حياة الناس من علاج المرضى إلى بناء البيوت وتصميم الأنظمة الرقمية، وإن إلغاء هذه الأداة من دون وجود بدائل موحدة وفعّالة قد يُنتج فجوة في الكفاءة، ويعمّق التباين في مخرجات التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة، كما قد يؤثر القرار على السمعة الأكاديمية للجامعات في الخارج، ولاسيما في غياب مؤشرات جودة أخرى قابلة للقياس والمقارنة، ويضعف من قدرة الطالب السوري على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.
بين النية بالإصلاح والحاجة للضبط الأكاديمي
وتوضح يوسف أنه لا شك أن النية من القرار تتجه نحو تحرير الطالب من قيود روتينية قد تكون ظالمة أحياناً، ولكن هذا يستدعي إصلاحاً موازياً في المناهج وأساليب التقييم داخل الكليات نفسها، فلا يكفي إلغاء الفحص الوطني من دون بديل، بل ينبغي العمل على تعزيز أدوات التقييم العملي والتطبيقي، من خلال مشاريع التخرج، وتقييمات المهارات، وامتحانات سريرية أو معمارية أو معلوماتية معيارية، ترتبط بمستوى التخرج، وتضمن كفاءة حقيقية لا ورقية فقط.
وختمت يوسف بقولها: هو إصلاح ضروري لكن لا بديل عن ضمان الجودة، والقرار بإلغاء الفحص الوطني خطوة جريئة، وربما مطلوبة، لكنّها بحاجة ماسة إلى رؤية أعمق توازن بين حرية الطالب وضبط جودة التعليم، فالانتقال من ثقافة “الامتحان الواحد” إلى ثقافة “الكفاءة الحقيقية، لا يتم بمجرد إلغاء امتحان غير شعبوي، بل بعمل مؤسسي دؤوب على مستوى السياسات، والمناهج، والكادر التدريسي، والرقابة الأكاديمية.
من جانبه عميد كلية طب الأسنان الدكتور خلدون درويش أوضح أن القرارات الجديدة المتعلقة بالامتحان الوطني، والتي نصّت على إلغاء شرط النجاح فيه كشرط للتخرج من الكليات الطبية، مثل الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وأيضاً كليات العمارة والمعلوماتية، تمثل استجابة مباشرة لمطالبات طلابية كبيرة ومتكررة في الفترة الأخيرة.
سابقاً، كما أوضح لنا درويش كان الامتحان الوطني شرطاً لا يمكن تجاوزه للحصول على وثائق التخرج، حتى لو أنهى الطالب كل مقرراته الدراسية بنجاح، وأن فكرة الامتحان الوطني في أصلها لم تكن سيئة، بل كانت تهدف إلى تحقيق هدف مهم، وهو وجود امتحان مركزي موحد يُخضع جميع خريجي كليات طب الأسنان في الجامعات السورية، الحكومية والخاصة، لقياس المهارات الأساسية الضرورية لممارسة المهنة.
الحاجة لامتحان موحد
كما قال الدكتور درويش: جاءت نتيجة تزايد عدد كليات طب الأسنان، والذي وصل إلى نحو 25 كلية طب أسنان موزعة ما بين جامعات حكومية وجامعات خاصة، بينها تفاوت كبير في الخطط الدراسية وفي جودة التعليم، هذا التفاوت كان يؤدي إلى مخرجات مختلفة، وبالتالي كان لا بد من وجود آلية لمعايرة الكفاءة وتحديد ما إذا كان الخريج يمتلك الحد الأدنى من المهارات الطبية الضرورية، كما أن نتائج هذا الامتحان كانت تفيد الجامعات نفسها، لأنها تتيح لها تقييم جودة خططها الدراسية، وتساعدها على اكتشاف مكامن الضعف والعمل على ترميمها أو تحسينها.
لكن على أرض الواقع، لم تكن التجربة مرضية للطلاب، الامتحان الوطني، حسب رأي كثير من الخريجين، تحول إلى عبء إضافي يؤخّر تخرجهم ونيلهم للشهادة، خصوصاً أنه يتم بدورتين في العام.
وأشار د. درويش إلى معاناة الطلاب سابقاً بسبب التفاوت الكبير في الأسئلة بين دورة وأخرى، من حيث الصعوبة وتركيز الأسئلة في بعض الأحيان على اختصاصات ضيقة بشكل غير متوازن، إضافة لذلك، لا توجد مراجع واضحة ومحددة للدراسة والتحضير، ما خلق حالة من عدم اليقين والضغط النفسي على الطلاب.
5000 خريج سنوياً
من هنا، بدأت المطالبات الطلابية، ووفق ما بين لنا الدكتور درويش جاءت إما بإلغاء الامتحان، أو على الأقل تحسين آليته، من خلال زيادة عدد الدورات، وتوحيد المراجع الدراسية، وتحقيق الشفافية في آلية الأسئلة، وضمان عدالتها وشموليتها، والأمر الذي لا يمكن إغفاله هو التحديات اللوجستية الكبيرة في تنظيم الامتحان، يقول درويش: “نحن نتحدث عن نحو 5000 خريج سنوياً فقط من كليات طب الأسنان، وهؤلاء بحاجة إلى امتحان وطني شامل، يتطلب كوادر كبيرة لصياغة الأسئلة، وضبط جودة الامتحان، وتوحيده، ومراقبته وتنقيحه، بما يضمن فعلياً قياس المهارات الأساسية للخريجين، وهذه ليست بمهمة بسيطة”.
لم يُلغ بالكامل
بناء على كل ما سبق، يؤكد الدكتور درويش أنه تحت ضغط المطالب الطلابية، تم رفع مقترحات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تجاوبت وأصدرت القرار بإلغاء الامتحان كشرط للتخرج، مع الإبقاء عليه فقط كشرط للتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا، وبالتالي، الامتحان الوطني لم يُلغَ بالكامل، بل لا يزال قائماً ويُستخدم ضمن آلية المفاضلة على الدراسات العليا.
وفي هذا السياق، يتم اعتماد معيارين أساسيين في المفاضلة: الأول هو معدل تخرج الطالب من جامعته، والثاني هو علامة النجاح في الامتحان الوطني، وفق معادلة محددة، يتم بناءً عليها اختيار المقبولين في برامج الدراسات العليا، سواء في وزارة الصحة أو في كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية.
خطوة نحو التوحيد
وفي إطار سعيها لتطوير التعليم العالي في شمال سوريا، أصدرت وزارة التعليم العالي مجموعة من القرارات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتذليل العقبات التي واجهت الطلاب، من بين هذه القرارات، كان الاعتراف بالجامعات الحكومية، وخاصة جامعتَي إدلب وحلب، بعد مراجعة شاملة لمعايير الجودة والاعتماد، كما تم دمج الجامعات في الشمال مع الجامعات الأم، ما يسهم في توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.
الحدث الأهم في هذا السياق كما صرح عنه وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي هو دمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب، بالإضافة إلى دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب الأم، كخطوةٍ تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية أكثر تطوراً.
طلاب من جامعة إدلب
تحدثت الطالبة صبيحة الطويل من كلية العلوم الصحية في إدلب لصحيفة الثورة عبر اتصال هاتفي عن أهمية دمج الكليات، مؤكدة أن هذا الدمج يُسهّل تحديث المناهج وربطها مباشرةً بحاجات السوق والقطاعات الإنتاجية، تقول: “هذا مهم جداً في سوريا بسبب الفجوة الكبيرة التي نشأت نتيجة الحرب والظروف الاقتصادية”، مشيرة إلى أن توحيد الإمكانيات بين الكليات، مثل المختبرات والمكتبات، يعني أن الطلاب سيحصلون على بيئة تعليمية وبحثية أكثر تطوراً، مما يسهم في تعافي الاقتصاد السوري.
أحد الجوانب الإيجابية للدمج هو إلغاء التكرار وتوحيد المرجعية الإدارية، فقد ألغى الدمج التحديات التي كانت تواجه الكليات المتفرقة، مثل عدم الاعتراف بالشهادات ونقص الموارد البحثية بحسب الطالب علاء محمد من ذات الكلية في إدلب الذي أشار إلى أن هذا الدمج يخدم مصلحة الطالب أولاً، ويُقلل من التكرار والتشتت بين الكليات المتقاربة في التخصص أو الوظيفة.
واقع التعليم قبل الدمج قبل هذه الخطوات، كانت الكليات تعاني من عدة تحديات، حيث بين لنا الطالب علاء أن أبرزها عدم الاعتراف بالشهادات، مما كان يقيد مستقبل الخريجين، كما كانت تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة للبحث العلمي، وإن فتح مراكز الأبحاث الجديدة سيوفر هذه الموارد، ما يفتح الباب أمام الطلاب والأساتذة لإجراء أبحاث ذات جودة عالية.
التحديات والفرص
وأشار عميد كلية الطب البشري في جامعة إدلب الدكتور محمد الخطيب في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أن الكثافة السكانية العالية في شمال وشمال غرب سوريا، الناتجة عن التهجير الممنهج والنزوح الكثيف الذي اتبعه النظام البائد بحق المواطنين السوريين، أدت إلى افتتاح العديد من الجامعات العامة والخاصة، هذه الخطوة كانت ضرورية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وإتاحة الفرصة للتعليم الجامعي لغالبية الطلاب الذين تجاوزوا امتحان الشهادة الثانوية، كما أن هناك حاجة ماسة للمجتمع والدولة إلى الكوادر البشرية في كافة الاختصاصات، بما في ذلك المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية والشرعية.
التوزيع الجغرافي للجامعات
وأوضح العميد أن التوزيع الجغرافي المناسب لافتتاح الجامعات تم بناءً على التوزع البشري في تلك المناطق وتوفر الكادر التدريسي، فقد تحول فرع جامعة إدلب في الشمال السوري إلى جامعة مستقلة نتيجة زيادة عدد الكليات المفتتحة وزيادة أعداد الطلاب المسجلين فيها، كما كان افتتاح جامعة حلب الحرة منذ عام 2015 ضرورة ملحة لأبناء ريف حلب الشمالي والنازحين في تلك المناطق.
ما الدافع وراء ضم الجامعات في الشمال؟
يقول الدكتور الخطيب: “بعد أن تحررت البلاد من سلطة النظام البائد وبدأ المواطنون السوريون بالعودة إلى مدنهم الأصلية وقراهم، ومع تراجع أعداد النازحين، كان لابد من ضم جامعة حلب الشهباء إلى جامعة إدلب وعودتها كفرع للجامعة، وكذلك ضم جامعة حلب الحرة إلى جامعة حلب، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مجلس التعليم العالي، كما تهدف إلى دعم الكادر التدريسي في الجامعات الأم بالخبرات التدريسية الموجودة، والاستفادة من اعتمادية الجامعات الأم دولياً للجامعات المنضمة حديثاً إليها”، وأكد العميد أن هذه القرارات ستنعكس إيجاباً على الأداء الأكاديمي في الجامعات، ما يسهم في تحسين الواقع التعليمي للطلاب، كما أن الاستفادة من التجارب المختلفة التي مرت بها الجامعات المحدثة في شمال وشمال غرب سوريا ستعزز من جودة التعليم.
البحث العلمي كأداة للتنمية
من جهة أخرى، تسعى وزارة التعليم العالي من خلال لجانها الأكاديمية إلى افتتاح العديد من المراكز البحثية في الجامعات السورية، تغطي كافة المجالات الطبية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد والمعلوماتية، وبحسب ما أكده العميد أنه في مرحلة بناء الدولة السورية الحديثة، من الضروري ربط حاجات المجتمع المختلفة مع الدراسات المنهجية في الجامعات ومراكزها البحثية، حيث تعمل هذه المراكز على حلّ المشاكل التي تعترض عمل مؤسسات الدولة، وابتكار طرق واقعية للتعامل مع البناء الجديد للدولة السورية، كما تسعى الوزارة إلى استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة والعلوم الطبية والزراعية، وتمويل المشاريع المختلفة، مما يعكس التزامها بتعزيزالبحث العلمي كأداة أساسية في عملية التنمية المستدامة.