بين تشويه الحقائق وتضخيمها.. لماذا ينشر المرصد السوري الأكاذيب والفتن؟

الثورة – تحقيق عبير القزاز:

يظهر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن على الشاشات والمؤسسات الإعلامية، ويقدّم إحصائيات عن “الانتهاكات” التي وقعت أثناء مختلف الأحداث التي تجري في سوريا منذ سنوات، أو هكذا يظهر لمن لا يحقق ولا يدقق بالأرقام والإحصائيات التي يصرح عنها.
فبالنظر لهذه الإحصائيات لا بد من التحقيق والتدقيق بها، وخاصة عندما نسمع بالأرقام وندقق ونقارن مع مراصد أو جهات أخرى، فالمرجح أن رامي عبد الرحمن و”مرصده” لا يستقي معلوماته من مصادر موثوقة – حسب نشطاء وصحفيين- وهناك الكثير من اللغط حول عمل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” ومصداقيته، إذ يتهمه كثيرون بأنه مرصد “لنشر الفتن والأكاذيب”.
انتهاكات ضد المدنيين على شاشة تلفزيون الجديد، يظهر رامي عبد الرحمن، ليوضح الانتهاكات الحاصلة في أحداث السويداء، والانفلات الأمني والاقتتال الحاصل بين العشائر وأهالٍ في قرى السويداء على خلفية خطف أحد التجار، الأمر الذي كان سبباً في إشعال الأحداث الجارية.
ومن جديد تظهر الأرقام كالعادة، لا تتوافق مع الحقائق، ولا مع ما ينشره التلفزيون الرسمي، وذلك خلافاً لما كان عليه قبل التحرير، وخلال الثورة، إذ اعتمد “المرصد” التقليل من حجم المجازر التي كان نظام الأسد المخلوع يرتكبها لمدة 14 عاماً.

اتهامات باطلة

رواية رامي عبد الرحمن تتهم وزارة الدفاع بارتكاب جرائم بحق المدنيين، ويكذب تصريحات وزير الداخلية أنس خطاب، مشيراً إلى أن عناصر من الأمن قتلوا عدداً من المدنيين الذين لم يرتقوا في الاقتتال الحاصل بين العشائر والقبائل وبعض أهالي السويداء، إذ أوضح التقرير الذي بثته القناة أن هناك عشر ضحايا من القبائل، بينما كان أكثر الضحايا من أهالي السويداء، إذ بلغ عددهم 27 ضحية.
وهنا بدأ عبد الرحمن يلقي باللوم على الدولة متمثلة بوزارتي الداخلية والدفاع، ويقول: إنها تذرعت بحجة نداء المدنيين لدخول المدينة، ومؤكداً أن هذا يشبه ما كان يفعله نظام الأسد المخلوع، إذ قال: “عدد الخسائر البشرية 42 قتيلاً، وأكثر من 120 جريحاً”.

كلمة “فزعة”

لم يتوقف اتهام رامي عبد الرحمن عند تكذيب وزير الداخلية أنس خطاب، بل بعدما قالت له المذيعة: إن المقطع المرئي أرسل من قبل المرصد، ويبين المجازر المرتكبة، قال: “نسمع في المقطع كلمة فزعة لأبناء البدو في السويداء، والعناصر لا تقول “فزعة”.. ويتابع: أيضاً ترين في المقطع عنصراً يمسك برجل مسن، مكتوب على صدره عبارة وشعار كان يستخدم من قبل تنظيم داعش الإرهابي”.
وفي أحداث الساحل التي حصلت في شهر آذار الماضي، أيضاً اتهم المرصد الدولة بانتهاكات واضحة ضد المدنيين، إذ نشر على صفحته الرسمية ما يشير لاتهامات بارتكابات متعمدة من قبل الدولة والأمن، “وقال: إنه يخشى تحول هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لاحقاً لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، ويُتهم من خلالها من يسمون فلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل.. وادعى أن قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة قامت بعمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل، مع غياب أي رادع قانوني”.

من رامي عبد الرحمن؟

المرصد السوري يعرف عن نفسه بأنه منظمة حقوقية حرة مستقلة، تأسس في عام 2006، وكان يترأسه منذ ذلك الوقت الشخص نفسه، رامي عبد الرحمن، بينما اسمه أسامة علي سليمان مواليد 1971 من بانياس، وهو مقيم في بريطانيا، ويحمل جنسيتها منذ عام 2000.
اللافت أن المرصد كان قد سبقته منظمة حقوقية أخرى في بريطانيا، وهي اللجنة السورية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عام 1986، وفيما بعد حملت اسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1997 التي ترأسها وليد سفور، والتي كانت ترى نظام الأسد المخلوع مذنباً فيما يحصل في سوريا، مع منظمات حقوقية أخرى كانت ترى أن الأسد المخلوع مذنباً أيضاً.

لم يلق المرصد ورئيسه أي قبول أو تصديق وسط مؤيدي “الثورة السورية” أو المعارضة منذ عام 2011 على اختلاف التوجهات، ولم يحظ باهتمام المراقبين في الشأن السوري، إلا أنه روج لنفسه بأنه يوثق لانتهاكات نظام الأسد المخلوع في بداية الثورة، والأخير قام بشن حملة عليه وعلى المرصد، واتهمه بأنه يروج لجماعة إسلامية، ونشر أخباراً كاذبة مدفوعة بتمويل بريطاني، وتم إغلاق الموقع فعلاً، ولاحقاً تم بيان أن هذا ما هو إلا لعبة نفذها نظام الأسد المخلوع والمرصد.

معلومات تضرب المصداقية بالمقارنة بين الأمس واليوم يتبين أن المرصد لم يكن دقيقاً في معلوماته، عدا إمكانية تعمد إخفاء الكثير من الحقائق وتزييفها، وهذا ليس كلاماً واتهاماً، إنما حقائق وثقها المرصد وتبين خطؤها كلياً. فقبل سنوات، في مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق، والتي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، خلال ليلة واحدة في 21/8/2013 وثق المرصد السوري عدد الضحايا 183 ضحية فقط، بينما كان عددهم قد تجاوز 1500 أغلبهم من الأطفال والنساء.
أيضاً نشر موقع (آر تي) التركي في تقرير صحفي، أن المرصد لعب دوراً مهماً في نشر الأكاذيب والتضليل في عملية غصن الزيتون، واتهم المرصد من خلال التقرير بمحاولة زرع الفتن وتأجيج الغضب والدفاع عن تنظيم “PKK/PYD”.
ومنذ سنوات نشرت صحيفة “لوموند الفرنسية” مقالاً مطولاً شككت فيه بمصداقية رامي عبد الرحمن، موضحة أنه لا يخدم “الثورة السورية”، وذلك من خلال تقسيمه للثورة لألوان وأطياف ومسميات وتصنيفات مختلفة التوجهات.

صنيعة نظام الأسد المخلوع

ذكر المقال أن المرصد هو صنيعة نظام الأسد المخلوع، كجهة رسمية للتغطية على جرائمه، والذي أراد تصديره كجهة موثوقة لوسائل الإعلام العالمية، والتي تستقي الأخبار والتوثيقات منه.
كما أوضحت تأكيده وإصراره استخدام مصطلحات “انتهاكات جماعة المعارضة”، وكذبه باتهام “جبهة النصرة”، حينها، بقتل عائلة في ريف حمص، إذ تبين فيما بعد أن “الدفاع الوطني” التابع لنظام الأسد البائد هو من قتلهم.
وكشفت الصحيفة حينها عن الحملة المزيفة التي تعرض لها “عبد الرحمن” في بداية الثورة من قبل نظام الأسد المخلوع، وأكدت الاستغراب والتشكيك، وكيف يمكن لشخص واحد توفير كل هذه المصادر والمراسلين داخل النظام البائد والمناطق الثائرة عليه؟!
ومن هنا لا بد من فهم الخلفيات والأهداف وراء كل تلك الإشكاليات والشكوك حول المرصد ورامي عبد الرحمن، مع عدم توجيه أي محاسبة من الجهات أو المنظمات الحقوقية للمرصد لكونه مرجعاً للمؤسسات الغربية والعربية.
ويتضح الخلل في الكثير من المعلومات الخاطئة وغير الحقيقية، التي وردت في كثير من المواد الصحفية والتقارير التي تبين عدم الموثوقية في عمل المرصد، الذي يعد جهة مسؤولة عن إشعال الفتن واللعب على الحبل والتضليل المتعمد، في مثل هذه الظروف التي تعترض الدولة، ومكونات الشعب السوري التي تواجه التفرقة وتنبذ كل ما يشير للتفريق بين أطياف الشعب الواحد.