الثورة:
ناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما في العاصمة واشنطن، سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن الاجتماع تناول الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا، والرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب، وشدد الوزير روبيو على أهمية الحوار كسبيل لمعالجة الأزمة، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين من جميع الأطراف المنخرطة في النزاع.
عقب اللقاء، كتب الوزير روبيو على منصة “إكس”:
“التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث ناقشنا وقف إطلاق النار في سوريا، وشكرت الأردن على دوره الريادي في تعزيز الأمن الإقليمي، وخصوصاً في الضفة الغربية وغزة”.
أما الوزير الأردني فأكد في منشور على المنصة نفسها أن المباحثات شملت الجهود المشتركة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية، إلى جانب تثبيت الهدوء في السويداء، حيث كان للولايات المتحدة دور محوري في الوصول إلى اتفاق التهدئة، مشيراً إلى التزام بلاده بالعمل مع واشنطن من أجل ضمان استقرار المنطقة.
وفي وقت سابق، جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في تصريحات أدلى بها خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، تأكيد بلاده على دعم أمن واستقرار سوريا، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها واحترام سيادتها، ووقف أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.
وكانت العاصمة الأردنية عمّان قد استضافت اجتماعاً ثلاثياً يوم السبت الماضي، جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بنظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، لمناقشة تطورات الملف السوري، مع تركيز خاص على وقف التصعيد في محافظة السويداء.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب اللقاء دعم الأطراف الثلاثة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته الحكومة السورية، مع الاتفاق على تنفيذ خطوات عملية لتثبيته، تشمل نشر وحدات من قوى الأمن في المناطق المتأثرة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى مختلف الأطراف، وتفعيل جهود المصالحة المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.
وشدد المجتمعون على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين، والعمل على ترسيخ سيادة القانون بما يتماشى مع أهداف المرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أن استقرار البلاد يمثل ركيزة رئيسية لأمن المنطقة بأكملها، داعين إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار الحل السياسي الشامل وإنهاء محاولات تقسيم البلاد.